الوصف بقوله : «عليه» أصدق شاهد على أن القياس الواقع بين الإعادة والإنشاء إنما هو بالنسبة إليه تعالى لا بين نفس الإعادة والإنشاء ، فالإشكال على ما كان» (١).

وقد نلاحظ على هذا الاعتراض ، أنّ احتمال اختصاص القياس بالله هو إمكان أن تكون هناك خصوصية في فعله تستدعي الاختصاص ، وهذا غير وارد لأن هذا الموضوع ، في مسألة القياس ، منطلق من طبيعة الأشياء ، مما لا يجعل هناك فرق ذاتي بين صدورها من الله أو من خلقه.

* * *

لله المثل الأعلى

(وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلى فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا يدانيه في صفاته شيء ولا يساويه شيء ، لأن كل صفة كمال في أيّ موجود ، هي مستمدة منه وراجعة إلى إرادته ، ومشتملة على جانب معين من جوانب النقصان ، أمّا صفاته ، فهي الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص ، ولا تشوبه شائبة ، وهي فوق كل شيء (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) الذي لا ينتقص أحد من عزته في ساحة جلاله وقدرته ولا ينال أيّ حدث من حكمته المتمثلة في كل فعل من أفعاله.

(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ) في ما تعيشونه من مفردات حياتكم الخاصة التي تتحسسونها وتفهمونها ، مما يجعل منها النموذج الحيّ لأكثر من فكرة مماثلة (هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ) هل يمكن أن يكون المملوك الذي تملكونه كما تملكون أيّ مال من أموالكم ، شريكا لكم

__________________

(١) تفسير الميزان ، ج : ١٦ ، ص : ١٧٨