ومنهم : المتقي الهندي في ص ٣٤ من (منتخب كنز العمال) بهامش الجزء الخامس من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) وغير هؤلاء من مفسّري أهل السنّة وحفّاظهم.

وأنتم ترون الحديث نصّا صريحا في أحقيّة علي (ع) بالخلافة على الأمّة وذلك فإنّ انحصار مطلق الهداية بشخصه بعد النبي (ص) بقرينة (إنّما) يدلّ على كونه هاديا بعد النبي (ص) في سائر أوقاته فيكون الهادي من أمة محمد (ص) بعد عهد النبي (ص) محصورا فيه وتقدم غيره عليه مناف للحصر في الآية الدال على ثبوت الحكم للحصور ونفيه عن غيره ممّن تقدم عليه ، ولأنّ هادي القوم إمامهم بدليل قوله تعالى في سورة يونس آية ٣٥ : (أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى).

وخصوصية المورد لا يخصص عموم الحكم في الوارد عند العلماء جمعاء.

فإن قلتم : إنّ الحصر في الآية كما أنّه ينفي خلافة المتقدمين عليه كذلك ينفي إمامة الأئمة الأحد عشر عندكم ، فهي تضرّكم أكثر ممّا تضرنا.

فيقال لكم : لقد فات عليكم ولم تنتبهوا إلى أنّ إمامة الأئمة الأحد عشر عندنا مترتبة على إمامته (ع) وليست هي الأخرى متقدمة عليها لكي تنافيها وتنافي الحصر فيها.

* * *