آية (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى)

قال : لا حيلة من الالتزام بما ذكرتم من الحجج الواضحة ، والأدلّة الباهرة ، في انتفاء العصمة عن الخليفة أبي بكر (رض) ، وجواز تعمد الخطأ عليه (رض) ، ولكن أليس الله تعالى قد أنزل في خصوص أبي بكر (رض) كما هو الظاهر من الأحاديث عند أئمة أهل السنّة في التفسير قوله تعالى في سورة الليل آية ٦ وما بعدها : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى)؟ فإنّ هذه الفضيلة لم تكن لغيره (رض) من أصحاب رسول الله (ص) ، وهي مانعة عمّا نسبتموه إليه من جواز تعمد الخطأ عليه (رض) لأنّ الله تعالى حكم له بالتقوى والتصديق على الإطلاق.

قلت : أولا : إنّ دعوى نزول هذه الآية في الخليفة أبي بكر (رض) خاصّة دون غيره من الدعاوى المجرّدة التي لم تعتمدوا فيها على بيّنة من كتاب الله تعالى ، ولا على دلالة من سنّة رسوله (ص) ، وكلّ ما كان الأمر فيه على ما ذكرنا فلا تقوم به الحجّة ، ولا يقوى به الدليل.

ثانيا : إنّا لا نجد فرقا بين هذه الدعوى للخليفة أبي