.................................................................................................

______________________________________________________

المعصوم «عليه‌السلام» للغير من دون نصب قرينة على تعيين المسئول عنه خيانة لا تصدر عن مثل زرارة ، فيكون الإضمار من دون نصب قرينة على تعيين المسئول عنه دليلا على كون المسئول عنه هو المعصوم «عليه‌السلام» (١).

والوجه الثاني : أن هذه الرواية رويت مسندة إلى الإمام الباقر «عليه‌السلام» ، على ما ذكره السيد الطباطبائي في الفوائد ، والفاضل النراقي على ما ذكره الشيخ «قدس‌سره» في تنبيهات الاستصحاب وغيرهما من الأفاضل ، ومن البعيد أن مثل السيد وأمثاله نقلها مسندة ، ولم يعثر على أصل من الأصول (٢). هذا تمام الكلام في سند الرواية.

وأما دلالة الرواية فتتوقف على ذكرها وهذا نصها :

قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال : «يا زرارة ، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن ، إذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء» ، قلت : فإن حرّك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال : «لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلّا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكنه ينقضه بيقين آخر».

وقبل تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة ينبغي بيان تعيين مورد السؤال فيها فنقول : إنه لا شك في أن الصحيحة تتضمن سؤالين ، السؤال الأول : «أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء»؟

السؤال الثاني : «فإن حرّك على جنبه شيء وهو لا يعلم»؟ ومن الواضح أن السؤال الثاني كان سؤالا عن شبهة موضوعية ، وهي أنه هل يمكن الاستدلال بعدم الالتفات عند تحريك شيء على جنبه وهو لا يعلم أنه قد نام؟ فأجاب الإمام «عليه‌السلام» بقوله : «لا حتى يستيقن أنه قد نام».

وأما تعيين مقام السؤال الأول ففيه احتمالات :

الأول : أن الشبهة في مورد الرواية كانت مفهومية لا بمعنى أن الراوي كان غير عارف بمفهوم النوم إجمالا ؛ بل كان يعرفه لكن كان غير عارف بحدّه الدقيق حتى يطبقه على موارد الشبهة ، وكان الشك في تحقق النوم بالخفقة والخفقتين ناشئا عن عدم التعرف على مفهومه الدقيق الجامع.

__________________

(١ ـ ٢) مصباح الأصول ٣ : ١٣.