متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار لما (١) يتخيل فيه من (٢) الاستحكام ، بخلاف الظن فإنه (٣) يظن أنه ليس فيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك (٤) ، وإلا (٥) لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له ، مع ركاكة (٦) مثل : «نقضت الحجر من مكانه» ، ولما (٧) صح أن يقال : «انتقض اليقين باشتعال السراج»

______________________________________________________

هذا بعض الكلام في المادة. وأما الهيئة فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى فانتظر.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(١) تعليل لحسن إسناد النقض إلى اليقين لا المتيقن ، وضمير «منه» راجع على اليقين ، وهذا شروع في مناقشة كلام الشيخ «قدس‌سره» ، وقد عرفت توضيح ما أفاده الشيخ «قدس‌سره».

(٢) بيان للموصول في «لما» وضمير «فيه» راجع على اليقين واستحكامه إنما هو لكونه أجلى أنحاء الإدراكات وأقوى مراتبها.

(٣) أي : فإن الظن لأجل تزلزله وعدم ثباته يظن بعدم استحكامه ، فلا يصح إسناد النقض إليه وإن كان المظنون مما فيه اقتضاء البقاء لو خلى وطبعه ، فلا يقال : «لا تنقض الظن بالوضوء بسبب الشك فيه» ؛ إذ لا إبرام في الظن وهو الرجحان التوأم مع احتمال الخلاف حتى يصح إسناد النقض إليه ، مع أن المظنون وهو الطهارة مما فيه اقتضاء البقاء.

وضمير «فإنه» للشأن ، وضميرا «أنه ، فيه» راجعان على الظن.

(٤) أي : اقتضاء البقاء ، واسم «كان» ضمير راجع على الظن.

(٥) أي : وإن لم يكن مصحح النقض ما في اليقين من الإبرام والاستحكام ـ بل كان المصحح له ما في المتيقن من اقتضاء الدوام والاستمرار ـ لكان استعمال النقض فيما فيه مقتضى البقاء صحيحا مع عدم صحته. وهذا هو الشاهد الثاني المتقدم بقولنا : «ثانيها : أنه لو كان مصحح إسناد النقض ...» الخ ، والضمير المستتر في «يسند» راجع على النقض.

(٦) بل لا يصح استعماله ؛ إذ المراد بنقض الحجر بقرينة «من مكانه» هو نقله إلى مكان آخر ، ومن المعلوم : عدم ورود النقض بمعنى النقل .. نعم ؛ إذا أريد به كسره وإبانة أجزائه فهو صحيح ، لكن لا يلائمه قوله : «من مكانه» ؛ لأن هذه الكلمة قرينة على إرادة النقل من النقض ، وهو غير معهود.

وبالجملة : فإن أريد بنقض الحجر كسره والفصل بين أجزائه كان بمعنى كسر الحجر ، وصحته حينئذ منوطة باستعمال أبناء المحاورة.

(٧) عطف على قوله : «لصح» ، وهذا هو الشاهد الثالث المتقدم بقولنا : «ثالثها : صحة إسناد النقض ...» الخ.