فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده (١) ، مع بداهة صحته وحسنه.

وبالجملة (٢) : لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة والعهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته (٣) لا بملاحظة متعلقه ، فلا موجب (٤) لإرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء ، لقاعدة «إذا تعذرت (٥) الحقيقة فأقرب المجازات» ، بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر (٦) مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

فإن قلت (٧) : نعم ؛ ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة ،

______________________________________________________

(١) أي : شك في بقاء الاشتعال من جهة الشك في استعداد السراج له ، فقوله : «للشك» متعلق ب «شك في بقائه».

(٢) هذه نتيجة ما أثبته من الشواهد الثلاثة على كون المسند إليه نفس «اليقين» وأن مصحح الإسناد هو إبرام اليقين وثباته واستحكامه في نفسه مهما كان متعلقه.

(٣) أي : بملاحظة اليقين ، وقد أسند النقض إلى العهد والبيعة لما فيهما من ثبات الوصلة ، فمنه قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ)(١) و (لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها)(٢) وكذا في نقض البيعة. وضمير «إليه» راجع على اليقين.

(٤) يعني : بعد صحة إسناد النقض إلى نفس اليقين لا موجب لما ذكره الشيخ «قدس‌سره» من إرادة المتيقن ـ الذي فيه اقتضاء البقاء ـ من اليقين. وقد عرفت : أن أساس كلامه «قدس‌سره» كان على إثبات إسناد النقض إلى المتيقن ، وكون خصوص ما فيه استعداد البقاء أقرب إلى معنى النقض. لكنك عرفت أيضا : أنه لا أساس له ، وأن مصحح الإسناد هو استحكام اليقين ، لا متعلقه حتى يفصل بين ما فيه استعداد الدوام وغيره ، ومن المعلوم : أن وصف اليقين بما هو اعتقاد جازم لا يفرق فيه بين تعلقه بما يبقى في عمود الزمان وما لا يبقى ، فالمناط هو اليقين بما أنه مرتبة راسخة من العلم غير قابلة للزوال.

(٥) تعليل للمنفي وهو قوله : «إرادة كما نقص عليه الشيخ «قدس‌سره»».

(٦) أي : ذاك الأمر المبرم المحسوس.

(٧) المستشكل يريد إثبات مقالة الشيخ «قدس‌سره» من اختصاص حجية الاستصحاب بالشك في الرافع ، وعدم حجيته في الشك في المقتضي ، ولا يخفى أن

__________________

(١) الرعد : ٢٥.

(٢) النحل : ٩١.