للإجزاء (١) ، بتقريب : أن (٢) الإعادة لو قيل بوجوبها كانت موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف (٣) وعدم (٤) حرمته شرعا ، وإلّا (٥) للزم عدم اقتضاء ذلك الأمر (٦) له مع اقتضائه شرعا (٧) أو عقلا (٨) ، فتأمل (٩).

______________________________________________________

(١) بأن تكون العلة لعدم وجوب الإعادة مجموع الصغرى ـ وهي حرمة نقض اليقين بالطهارة بالشك فيها ـ والكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.

(٢) يعني : أن القول بوجوب الإعادة يستلزم أن يكون إما لأجل انتفاء الصغرى وهي جواز نقض اليقين بالشك بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف ، وإما لأجل انتفاء الكبرى وهي اقتضاء الأمر الظاهري الناشئ عن الاستصحاب للإجزاء ، والمفروض : اقتضاؤه له.

(٣) إذ بعد الانكشاف يكون من نقض اليقين باليقين ، ولذا وجب غسل الثوب.

(٤) عطف على «نقض» أي : موجبة لعدم النقض شرعا.

(٥) يعني : وإن لم تكن الإعادة لنقض اليقين بالشك ؛ بل كان نقض اليقين بالشك حراما ، ومع ذلك كانت الإعادة واجبة للزوم أن تكون الإعادة لأجل عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ، وهو خلاف الفرض من اقتضائه له.

وبالجملة : فغرضه أن وجوب الإعادة إما مستند إلى جواز نقض اليقين بالشك ، وإما إلى عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.

(٦) أي : الظاهري للإجزاء ، وضمير «له» راجع على الإجزاء.

(٧) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على مقدار من المصلحة الداعية إلى التشريع ، مع كون الفائت بمقدار الإلزام وممكن التدارك ، فإن الإجزاء حينئذ لا بد وأن يكون بحكم الشارع ؛ فيكون الإجزاء شرعيا.

(٨) كما إذا فرض اشتمال المأتي به على تمام مصلحة المأمور به ، أو معظمها ؛ ولكن لم يكن الفائت بمقدار الإلزام ، أو كان بذلك المقدار ولكن لم يمكن استيفاؤه ، فإن الإجزاء حينئذ يكون عقليا ، لسقوط الأمر بارتفاع ملاكه الداعي إلى تشريعه.

وبالجملة : فاقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء إمّا شرعي وإما عقلي.

(٩) وجه التأمل : ما أفاده في الهامش. وما في بعض الشروح من «أن المصنف ضرب على هذه الحاشية مؤخرا» ، كأنه نشأ من خلط هذه بحاشية أخرى على قوله : «ثم أشكل» ، حيث ضرب عليها في النسخة المصححة بقلمه بعد طبعتها الأولى.

ويمكن بيان وجه آخر للتأمل ، وهو : أن مقتضى تعليل عدم الإعادة باقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء بطلان صلاة من علم بالطهارة الخبثية وصلى عالما بها ، ثم انكشف