للإنسان هو الملك ، وأين هذه (١) من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه؟

وأما الدفع (٢) فهو : أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك ويسمي بالجدة أيضا (٣) ، وعلى (٤) اختصاص شيء بشيء خاص وهو (٥) ناش إما من جهة إسناد وجوده إليه ؛ ككون العالم ملكا للباري «جلّ ذكره» (٦) ، أو من جهة الاستعمال والتصرف فيه ؛ ككون الفرس لزيد بركوبه له (٧) وسائر تصرفاته فيه (٨) ، أو من جهة إنشائه (٩) والعقد مع من اختياره (١٠) بيده ؛ كملك الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع

______________________________________________________

(١) أي : وأين هذه الحالة المسماة بالملك والجدة من الاعتبار الحاصل بالإنشاء.

(٢) محصل ما أفاده في دفع التوهم المزبور : أن الملك مشترك لفظي بين معنيين :

أحدهما : إطلاقه على الجدة وهذا ليس بمراد هنا.

ثانيهما : إطلاقه على اختصاص شيء بشيء الذي هو من مقولة الإضافة ، وهذا هو المراد هنا. والذي يقبل الإنشاء هو المعنى الثاني المقصود في المقام ، والذي لا يقبل الإنشاء هو المعنى الأول الذي لا يكون مرادا هنا.

(٣) يعني : كما يسمى بالملك.

(٤) عطف على «ذلك» ، وهذا شروع في بيان المعنى الثاني للملك. وقد عرفت توضيحه.

(٥) أي : والاختصاص ناش إما من إسناد وجود شيء إلى شيء ... الخ.

(٦) فمن جهة إفاضة الوجود يكون العالم مضافا إليه تعالى وملكا له. وقد يكون هذا الاختصاص من جهة كون المختص به واسطة في انفتاح أبواب الفيض والبركات على الشيء المختص ؛ ككون الأرض وما فيها ملكا للنبي والإمام «عليهما‌السلام» لما ورد عن عاشر أئمة أهل البيت «عليهم الصلاة والسلام» : «بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمنع السماء أن تقع على الأرض إلّا بإذنه» (١).

(٧) الأولى تبديله ب «عليه».

(٨) كسقي الزرع به وحمل الأثقال عليه ، ومثل هذه التصرفات حيازة المباحات ، فإن حيازتها بالتصرف فيها توجب الاختصاص كركوب الفرس.

(٩) أي : إنشاء الاختصاص و «أو من» كسابقه عطف على «إما من».

(١٠) الظرف متعلق بالعقد ، والضمير راجع على الشيء ، و «للمشتري ، بمجرد» متعلقان ب «الملك». والمراد به «من» الموصولة : من له ولاية التصرف في المال سواء كان

__________________

(١) الفقيه ٢ : ٦١٥ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٩٩.