عقلا أو شرعا (١) من (٢) أحكامه ولوازمه. وتردد (٣) ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه (٤) ـ ويكون وجوده (٥) بعين وجوده ـ بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم (٦) بعدم حدوثه غير ضائر (٧) باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ، مع (٨) عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ، وإنما كان التردد بين الفردين

______________________________________________________

(١) الأول كوجوب الإطاعة المترتب على كلي الوجوب المتعلق بصلاة الجمعة أو الظهر ، فإنه يترتب على استصحاب كلي الوجوب بعد مضي وقت الجمعة وجوب الإطاعة عقلا بفعل الظهر ، والثاني : كوجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على اقتضاء الوجوب النفسي لهما وكونهما شرعيين ، وكاستصحاب كلي الحدث المترتب عليه حرمة المسّ.

(٢) بيان ل «ما» الموصول ، وضميرا «أحكامه ، لوازمه» راجعان إلى «العام».

(٣) هذا شروع في بيان بعض الإشكالات الواردة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، وقد تقدم توضيح هذا الإشكال فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار ؛ لأن الإعادة والتكرار ينافي الاختصار المقصود من هذا الشرح.

(٤) أي : في ضمن وجود الخاص.

(٥) أي : وجود الكلي بعين وجود الخاص ، و «بين» متعلق ب «تردد».

(٦) صفة ل «مشكوك الحدوث» يعني : أن الفرد الطويل العمر المفروض كونه مشكوك الحدوث يجري فيه استصحاب العدم ، والفرد القصير على تقدير حدوثه معلوم الارتفاع ، فلا وجه لجريان استصحاب الكلي مع كون منشئه وهو الفرد معدوما وجدانا أو تعبدا ، ووضوح : أنه لا وجود للكلي إلّا بوجود فرده. هذا حاصل إشكال جريان الاستصحاب في القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي.

(٧) خبر «وتردد» ودفع للإشكال ، وقد تقدم توضيح دفع الإشكال فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار رعاية للاختصار.

(٨) متعلق ب «ضائر». وضمير «ضمنه» راجع إلى «الخاص» ، وضمير «إخلاله» إلى «تردد» ، وضميرا «حدوثه ، بقائه» راجعان إلى الكلي ، يعني : أن تردد ذلك الخاص ... غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمن ذلك الخاص ؛ لعدم إخلال ذلك التردد باليقين والشك في حدوث الكلي وبقائه ، فيجري الاستصحاب في الكلي ، ويترتب عليه أثره ؛ لاجتماع أركانه ، فإذا علم بحدث مردد بين الأكبر والأصغر وتوضأ ، ثم شك في بقاء الحدث لاحتمال كونه أكبر لا يرتفع إلّا بالغسل استصحب كلي الحدث بناء على