الشك في حدوثه الخاص المشكوك حدوثه (١) المحكوم بعدم الحدوث بأصالة عدمه (٢) ؛ فاسد (٣) قطعا ؛ لعدم (٤) كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ؛ بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذلك المتيقن الارتفاع أو البقاء.

مع (٥) أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه.

______________________________________________________

والفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق هو : أن ملاك السابق اختلال ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ؛ لأجل تردد الحادث بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع.

وملاك هذا الإشكال عدم جريان استصحاب الكلي ، لحكومة الأصل الجاري في حدوث الفرد عليه كسائر موارد تقدم الأصل السببي على المسببي.

(١) المفروض كونه طويل العمر ، ومنشأ للشك في بقاء الكلي. وضمير «حدوثه» راجع إلى «الخاص».

(٢) أي : استصحاب عدمه لاجتماع ركنيه من اليقين والشك و «المحكوم» صفة ل «الخاص» ، وضمير «عدمه» راجع إلى «الحدوث».

(٣) خبر «توهم» ، وقد دفع المصنف هذا التوهم بوجوه ثلاثة ، وقد تقدم ذكر هذه الوجوه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار حفاظا على الاختصار.

(٤) تعليل للفساد ، وإشارة إلى الجواب الأول ، وحاصله : ما عرفت من منع السببية حيث إن بقاء الكلي وارتفاعه ليس مستندا إلى وجود حادث معين حتى يتوقف بقاؤه وارتفاعه على حدوثه ، وعدم حدوثه كي يجري الاستصحاب في عدمه ، ويحكم بعدم الكلي ، ولا يجري استصحاب وجود الكلي في ضمن ما هو مقطوع البقاء على تقدير حدوثه أو في ضمن ما هو مقطوع الارتفاع على فرض حدوثه ، ومع العلم الإجمالي بوجود أحد هذين الحادثين وعدم اعتبار الاستصحاب فيهما للمعارضة لا محيص عن جريان الأصل في نفس المسبب وهو الكلي ، فيستصحب بلا مانع ، وضميرا «بقائه ، ارتفاعه» راجعان إلى «الكلي» ، وضميرا «حدوثه» في كلا الموضعين راجع إلى «الخاص».

(٥) هذا هو الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي دفع بها التوهم المزبور ، وهذا الوجه أيضا يرجع إلى منع السببية ببيان آخر وهو : أن السببية الموجبة لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي إنما تكون بين الملزوم ولازمه ، فتعدد اللازم والملزوم في الشك السببي والمسببي كما هو مبني التوهم المزبور مما لا بد منه.