.................................................................................................

______________________________________________________

الحركة القطعية ، وهي كون شيء في كل آن في حد أو مكان لا في الحركة التوسطية وهي كون الشيء بين المبدأ والمنتهى ، فإن الحركة بهذا المعنى أمر مستمر.

وعليه : فلا مجال للإشكال في استصحاب الليل والنهار فإن النهار عبارة عن كون الشمس تحت الأرض بين المغرب والمشرق ، والنهار عبارة عن كونها على وجه الأرض بين المشرق والمغرب ، فهما من مصاديق الحركة التوسطية التي يجري فيها الاستصحاب بلا إشكال أصلا ، فيستصحب عدم وصول الأمر التدريجي إلى المنتهى وأنه بعد في البين.

٤ ـ جريان استصحاب الكلي بأقسامه الثلاثة في الأمور التدريجية ، فإذا اشتغل بقراءة سورة تبارك مثلا ، وشك في الفراغ عنها صح استصحاب قراءتها بنحو استصحاب الشخص والكلي إن كان للكلي أثر شرعا. هذا من القسم الأول.

وإذا اشتغل بقراءة سورة لم يعلم أنها سورة الروم أو القدر مثلا ، فإن كانت الأولى لم يفرغ عنها ، وإن كانت الثانية فقد حصل الفراغ منها ، فيدور الأمر بين الطويل والقصير ، فيجوز استصحاب كلي القراءة دون الفرد. هذا من استصحاب القسم الثاني من الكلي.

وإذا اشتغل بقراءة سورة القدر مثلا ، وتمت ولكن شك في شروعه في سورة أخرى مقارنة لختمها ، فلا يجوز استصحاب القراءة وهو من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي.

٥ ـ أما الفعل المقيد بالزمان : فإن الشك في بقاء الفعل المقيد بالزمان يتصور على وجهين : وكل وجه يتصور على وجهين.

فالوجوه والأقسام فيه هي أربعة :

الوجه الأول : أن يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء قيده ؛ كالشك في وجوب الإمساك لأجل الشك في بقاء قيده وهو النهار.

ثم الشبهة فيه قد تكون موضوعية كالشك في انتهاء النهار مع العلم بأنه ينتهي بغياب قرص الشمس.

وقد تكون حكمية ، كما إذا لم يعلم بأن النهار ينتهي باستتار القرص أو بذهاب الحمرة. فهذا الوجه وجهان.

الوجه الثاني : أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان ، فللشك في بقاء الحكم في هذا الوجه ـ وهو القطع بانتفاء الوقت أيضا ـ وجهان :

أحدهما : كون الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب ، فبانتفاء الزمان ينتفي الحكم.