مقامه» في الذب (١) عن إشكال تغاير الموضوع في هذا الاستصحاب (٢) من الوجه الثاني (٣) إلى ...

______________________________________________________

وحاصله : أن الموضوع للأحكام مطلقا سواء كانت من الشرائع السابقة أم هذه الشريعة هو كلي المكلف الصادق على الموجودين في زمان تشريع الأحكام والمعدومين ؛ لأن هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم بوزان واحد ، فإذا شك في بقاء حكم من أحكام الشرائع السابقة صح استصحابه ، لوحدة الموضوع.

وأما توجيه المصنف لهذا الجواب فمحصله : أنه لما كان ظاهر كلام الشيخ ثبوت الحكم للكلي بنحو القضية الطبيعية ـ التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة ك «الإنسان نوع أو كلي» أو غيرهما من المعقولات الثانية المحمولة على الطبائع ؛ بحيث لا تكون الأفراد ملحوظة فيها ؛ لعدم حظ لها من هذه المحمولات ، حيث إن الأفراد لا تتصف بالكلية والنوعية ونحوهما ـ ولم يكن إرادة هذا الظاهر في المقام ، ضرورة : أن البعث والزجر وكذا ما يترتب على إطاعتهما وعصيانهما من الثواب والعقاب إنما هي من الآثار المترتبة على الأفراد دون الكلي نفسه ، أي : من دون دخل للأشخاص فيها كما في مالكية كلي الفقير للزكاة ، والوقف على العناوين الكلية كعنوان الزائر والفقيه ونحوهما من الكليات التي لا تلاحظ فيها خصوصيات الأفراد ، في قبال الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الذرية حيث إن الملحوظ فيها هو الأفراد الخاصة ، ألجأنا ذلك إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلام الشيخ بإرادة القضية الحقيقية منه حتى يسلم من هذا الإشكال ، لا القضية الطبيعية التي عرفت حالها.

(١) متعلق ب «ما أفاده». وقد تكرر مثل هذا التعبير من المصنف «قدس‌سره» والصواب أن يقال : «في ذب الإشكال» أي : دفعه.

(٢) أي : استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة ، وإشكال تغاير الموضوع هو الذي جعله الفصول من الوجوه المانعة عن جريان استصحاب تلك الشرائع ، حيث إن الموضوع لتلك الأحكام خصوص تلك الأمم ، وليس أهل هذه الشريعة موضوعا لها ومخاطبا بها ، فأول ركني الاستصحاب ـ وهو اليقين بالثبوت ـ مختل ، وقد تقدم توضيحه سابقا.

(٣) هذا بيان ل «ما» الموصول في قوله : «ما أفاده». والوجه الثاني هو الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ عن إشكال تغاير الموضوع بقوله : «وثانيا : أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب وإلّا لم يجر ...» الخ. وقد تقدم نقله عند شرح كلام المصنف «ثم لا يخفى أنه يمكن ...».