كذلك (١) ؛ بل لا بد (٢) من تعلقه بالأشخاص ، وكذلك الثواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو المعصية (٣).

وكأن غرضه (٤) من عدم دخل الأشخاص عدم دخل أشخاص ...

______________________________________________________

وحاصل التعليل الذي تقدم بيانه بقولنا : «وأما توجيه المصنف لهذا الجواب فمحصله : أنه لمّا كان ظاهر كلام الشيخ ...» الخ. هو : أنه لا يمكن إرادة القضية الطبيعية هنا لامتناع تعلق التكليف بعثا وزجرا بالطبيعة ؛ إذ لا يعقل انبعاثها وانزجارها. وكذا ما يترتب عليهما من الثواب والعقاب ، فإن كل ذلك من آثار أفراد الطبيعة ووجوداتها ، لا نفس الطبيعة من حيث هي ؛ إذ لا معنى لبعثها وزجرها من دون دخل للأشخاص فيها ، فامتناع تعلق التكليف بها وكذا ما يتبعه من الثواب والعقاب المترتبين على الإطاعة والعصيان يلجئنا إلى إرجاع ظاهر كلام الشيخ وهو القضية الطبيعية إلى القضية الحقيقية.

هذا مضافا : إلى أن الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام قائمة بوجودات الطبيعة لا بالطبيعة من حيث هي كما هو واضح.

(١) يعني : بحيث لا يكون للأشخاص دخل في التكليف وما يتبعه. وضمير «به» راجع إلى الكلي.

(٢) إضراب على قوله : «لا يكاد» يعني : لا يكاد يتعلق التكليف بالكلي بما هو كلي ، بل لا بد من تعلقه بالأشخاص أي : أفراد الكلي الموجودة خارجا.

(٣) إذ لا معنى لإطاعة الطبيعة وعصيانها بعد كونهما من الأفعال الاختيارية التي لا تصدر إلّا من فاعل موجود خارجي ، ولا يعقل صدورها من الطبيعة من حيث هي مع الغض عن وجودها خارجا ، فإن وزان الإطاعة والعصيان وزان سائر الأفعال الإرادية كالبيع والصلح والهبة ونحوها من الأفعال الصادرة من الأشخاص.

(٤) يعني : وكأن غرض الشيخ «قدس‌سره». وهذا تقريب التوجيه.

بيانه : أن غرض الشيخ من عدم دخل الأشخاص عدم دخل خصوص الأشخاص الموجودين في زمان تلك الشرائع ، لا مطلقا حتى تكون القضية طبيعية.

ويرد عليه الإشكال المتقدم ، فالمقصود حينئذ : أن الحكم ليس مختصا بالأشخاص الموجودين ؛ بل يعم جميع الأفراد من الموجودين والمعدومين ، وهذا هو القضية الحقيقية ، حيث إنها عبارة عن قضية يكون موضوع الحكم فيها الأفراد النفس الأمرية ، سواء كانت محققة أم مقدرة ، فمعنى قولنا : «كل جسم مركب» ، أو «كل مستطيع يجب عليه الحج» ، أو «كل مالك لأربعين من الغنم يجب عليه الزكاة» هو : أن كل ما وجد وصدق