تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة (١) ، أو تنزيله (٢) بلوازمه (٣) العقلية أو العادية ، كما هو (٤) الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ (٥) مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة ، بناء على صحة التنزيل
______________________________________________________
لحجية الأصل المثبت فيهما موجودا ، تصل النوبة إلى علاج المانع وهو معارضة الأصل في الثابت للأصل في المثبت كما عن كاشف الغطاء «قدسسره».
(١) هذا إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا : «الأول ...» الخ ، وضميرا «به ، وحده» راجعان إلى المستصحب.
(٢) معطوف على «تنزيل» وضميره راجع إلى «المستصحب».
وهذا إشارة إلى الوجه الثالث المذكور بقولنا : «الثالث ...» الخ.
(٣) أي : مع لوازم المستصحب من العقلية والعادية ؛ بحيث تنالها يد التعبد والتنزيل كما تنال نفس المستصحب.
(٤) يعني : أن تنزيل الشيء مع لوازمه حال تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، حيث إن تنزيلها لا يختص بنفس مؤدياتها ؛ بل يعمها ولوازمها ، فإن قيام البيّنة على كون اليوم من شهر رمضان مثلا كما تثبت أنه من رمضان كذلك تثبت ثانوية الغد للشهر ، وهكذا فالآثار الشرعية من استحباب الغسل والصلوات والأدعية المترتبة على أيامها ولياليها المتصفة بوصف خاص من حيث الزوجية والفردية ، وكذا تعيين ليالي القدر تترتب على البيّنة المزبورة.
وبالجملة : فالتنزيل في الأصل المثبت نظير التنزيل في الأمارات التي لها كشف وحكاية عن الواقع.
(٥) معطوف على قوله : «بلحاظ» ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه بقولنا «الثاني : أن يكون مفاد الأخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ...» الخ. وكان الأولى ذكر هذا عقيب الوجه الأول ؛ لأن هذا قسم منه ، حيث إن تنزيل المستصحب وحده يكون تارة : بلحاظ أثر خاص بلا واسطة ، وأخرى : بلحاظ مطلق الأثر ولو مع الواسطة ، فمورد التعبد والتنزيل في كلا الوجهين هو نفس المستصحب فقط ، والاختلاف إنما هو في الأثر المترتب على تنزيله من كونه خصوص الأثر بلا واسطة أو مطلقا ولو مع الواسطة.
وعليه : فالأولى سوق العبارة هكذا : «بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة».