لعدم (١) إحرازها حقيقة (٢) ولا تعبدا ، ولا يكون (٣) تنزيله بلحاظه ، بخلاف (٤) ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ (٥) ما يعم آثارها ، فإنه (٦) يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها.

______________________________________________________

(١) تعليل لقوله : «لم يترتب» ، وحاصله : أن وجه عدم ترتب أثر الواسطة على استصحاب ذي الواسطة فيما إذا كان مفاد الأخبار تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه هو عدم إحراز الواسطة التي هي موضوع حكمها لا وجدانا كما هو واضح ولا تعبدا ، إذ المفروض : اختصاص التعبد والتنزيل الاستصحابي بذي الواسطة ، فلا وجه أصلا لترتيب حكم الواسطة باستصحاب ذيها.

(٢) أي : وجدانا ، وعدم إحراز الواسطة وجدانا واضح كما مر ، وكذا عدم إحرازها تعبدا ؛ لما عرفت من : اختصاص التنزيل بذي الواسطة وعدم شموله للواسطة.

(٣) معطوف على «عدم» ومتمم لعلة عدم ترتب أثر الواسطة على استصحاب ذيها يعني : أن علة عدم ترتب أثرها على استصحاب ذي الواسطة هي عدم إحراز الواسطة ، وعدم كون تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره وإن كانت مع الواسطة ؛ إذ مع وجود أحد هذين الأمرين يترتب أثر الواسطة على استصحاب ذيها كما تقدم سابقا ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «ولعدم كون تنزيله بلحاظه» ، وضمير «تنزيله» راجع إلى «الشيء» وضمير «بلحاظه» إلى «ما» الموصول المراد به أثر الواسطة.

(٤) يعني : بخلاف ما لو كان تنزيل الشيء مع لوازمه كما هو مقتضى الاحتمال الثالث.

(٥) معطوف على «بلوازمه» يعني : بخلاف ما لو كان تنزيل الشيء بلحاظ مطلق آثاره كما هو مقتضى الاحتمال الثاني ، وحاصله : أن التنزيل إذا كان بأحد هذين النحوين ترتب على المستصحب آثار لوازمه كما مر تفصيله. وضمير «آثارها» راجع إلى «الواسطة».

(٦) متفرع على هذين الاحتمالين اللذين أشار إليهما بقوله : «بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه ...» الخ ، ضرورة : أن لازمهما ترتب أحكام الواسطة باستصحاب ذيها كما مر تفصيله آنفا ، وضمير «فإنه» للشأن ، وضمير «باستصحابه» راجع إلى «الشيء» ، و «ما» الموصول فاعل يترتب ، وضمير «بوساطتها» راجع إلى الواسطة العقلية أو العادية. هذا تمام الكلام في المقام الأول المتكفل بحال الثبوت وبيان الوجوه المحتملة وبيان الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب. وأما المقام الثاني فسيأتي.