تقريب الاستدلال بالرواية الرابعة على حجّية الاستصحاب......................... ١٩٢

خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ١٩٦

تقريب دلالة المكاتبة على الاستصحاب.......................................... ١٩٧

خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢٠١

في تفصيل الفاضل التوني بين التكليف والوضع.................................... ٢١٣

الحكم الوضعي نظرا إلى كونه قابلا للجعل وعدم كونه قابلا له على أقسام............ ٢١٥

الخلاف في عدد الأحكام الوضعية.............................................. ٢٢٠

تحقيق المصنف في الحكم الوضعي من حيث الجعل وعدمه.......................... ٢٢٣

ردّ المصنف على الشيخ بأن السببية منتزعة من الحكم التكليفي...................... ٢٢٧

القسم الثاني من الأحكام الوضعية ما لا يقبل الجعل إلا تبعا كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية      ٢٣١

ضابط القسم الثالث من الأحكام الوضعية....................................... ٢٣٤

الفرق بين المحمول بالضميمة والمحمول بالضميمة في اصطلاح الفلاسفة............... ٢٤٠

عدم جريان الاستصحاب في القسم الأول من الأحكام الوضعية وهو ما لا يقبل الجعل أصلا ٢٤٤

خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢٤٦

في تنبيهات الاستصحاب...................................................... ٢٤٨

التنبيه الأوّل : في اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب....................... ٢٤٩

التنبيه الثاني : في استصحاب مؤديات الأمارات................................... ٢٥٣

خلاصة البحث مع رأي المصنف................................................ ٢٦٠

التنبيه الثالث : في استصحاب الكلي............................................ ٢٦١

الإشكال على استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي................ ٢٦٣

توضيح جواب المصنف عن الإشكال يتوقف على مقدمة........................... ٢٦٤

الكلام في استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي................... ٢٦٥

الإشكال على استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي............... ٢٦٧

الجواب عن الإشكال المذكور................................................... ٢٧٠