.................................................................................................

______________________________________________________

للتعلم ، لتكون العقوبة على تركه لا على مخالفة الواقع.

والآخر : كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا بجعل الشرط وقتا كان أم غيره من قيود المادة لا الهيئة ، فالوجوب فعلي غير مشروط بشيء ، ويترشح منه الوجوب على مقدماته كالتعلم وهو الواجب المسمى بالواجب المطلق المعلق ، فترك التعلم والفحص حينئذ يصحح العقوبة على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع.

٩ ـ وأما الإشكال على الواجب المعلق : بأن يقال : إن مقتضاه وجوب إيجاد مقدماتها الوجودية قبل حصول الشرط وقبل دخول الوقت ، مع أن المسلم عندهم عدم وجوب تحصيل المقدمات قبل الشرط والوقت ، فيكون هذا دليلا على أن الشرط والوقت من قيود الهيئة لا المادة ، فلا وجوب قبل الشرط والوقت حتى يترشح منه الوجوب على التعلم : فمدفوع ؛ بأن جعل هذا الواجب في الواجب المطلق المعلق إنما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط والوقت إلا خصوص التعلم ، ودخل سائر المقدمات إنما بوجودها الاتفاقي لا بوجودها التحصيلي ، وعلى هذا فيكون بين المقدمات تفاوت في ترشيح الوجوب من الواجب على بعضها كالفحص والتعلم ، وعدم ترشحه على بعضها الآخر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، والطهارة بالنسبة إلى الصلاة.

١٠ ـ وأما الحكم الوضعي : فالمدار في صحة العمل هو الموافقة للواقع والمخالفة له مطلقا ، أي : سواء كان عبادة أو معاملة ، غاية الأمر : يعتبر في صحة العبادة ـ مضافا إلى الموافقة للواقع ـ قصد القربة ولو رجاء ، فالمعيار في الصحة والفساد بالنسبة إلى المعاملة هو موافقتها للواقع ومخالفتها له ، فصحت على الأول وبطلت على الثاني.

وأما العبادة : فالمعيار في صحتها أمران : موافقتها للواقع ، وتمشّي قصد القربة ، فصحت عند تحققها وبطلت عند انتفاء أحدهما.

١١ ـ صحة الإتمام في موضع القصر والجهر في موضع الإخفات والإخفات في موضع الجهر إنما هو لدليل وهو الرواية الصحيحة.

لا يقال : إنه كيف يحكم بصحة العبادة في الموضعين مع عدم الأمر بها مع أن الصحة تتوقف على الأمر؟ وهذا أولا. وثانيا : كيف يحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به حتى في صورة القدرة على إعادته في الوقت؟

فإنه يقال : إنما حكم بالصحة لاشتمال الصلاة تماما على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء وإن كانت أقل من مصلحة القصر ، فالحكم بالصحة إنما هو بلحاظ الملاك