.................................................................................................

______________________________________________________

هو فعل الضار نتيجته الضرر ، وهو النقص في المال أو النفس أو العرض أو الطرف وهو الأعضاء كاليدين والرجلين ونحوهما من الأطراف.

ولكنه لا يطلق على مطلق النقص ؛ بل خصوص النقص من الشيء الذي من شأنه عدم ذلك النقص ، مثلا : لا يطلق الأعمى على مطلق فاقد البصر ، بل على خصوص فاقده الذي من شأنه أن يكون بصيرا كالحيوان ، فلا يطلق على الجدار ونحوه.

وعليه : فالتقابل بين النفع والضرر تقابل العدم والملكة ، فوجود البصر للإنسان مثلا نفع ، وعدمه ضرر ، وكذا وجود اليدين له نفع وعدم إحداهما أو كليتهما ضرر ؛ بل وجود كل ما يقتضيه طبيعة الشيء وخلقته الأصلية نفع له وعدمه ضرر.

هذا ما ينسب إلى اللغويين ؛ لكن العرف العام مخالف له ، حيث إن الضرر عندهم عدم التمام الذي هو مقتضى طبيعة الشيء لا أنه مقابل للنفع الذي هو شيء زائد على ما يقتضيه الخلقة الأصلية. هذا تمام الكلام في معنى كلمة الضرر.

وأما الضرار : فقيل : إنه استعمل في معان :

أحدها : ما أشار إليه المصنف واستظهره في المقام من أن الضرار بمعنى الضرر ، فهو وإن كان مصدرا من مصادر باب المفاعلة ؛ لكنه ليس هنا فعل الاثنين ، لوجوه : منها : إطلاق لفظ «المضار» على سمرة في كلام النبي «صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» في رواية الحذاء : «ما أراك يا سمرة إلا مضارا» (١) ، وفي مرسلة زرارة : «إنك رجل مضار» (٢) مع وضوح أن الضرر في قضية سمرة لم يصدر إلا من سمرة.

ومنها : ما عن النهاية الأثيرية من أنه «قيل : هما أي الضرر والضرار ـ بمعنى واحد والتكرار للتأكيد» (٣).

ومنها : ما عن المصباح من : «أن ضاره يضاره مضارة وضرارا : يعني ضره».

ومنها : غير ذلك مما يشهد بوحدة الضرر والضرار معنى ، وأنه فعل الواحد مع كونه مصدر باب المفاعلة.

ثانيها : أن الضرار فعل الاثنين ، فعن النهاية الأثيرية أيضا : «والضرار فعل الاثنين» (٤).

ثالثها : أن الضرار الجزاء ، فعن النهاية أيضا : «والضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء (٥)

__________________

(١) الفقيه ٣ : ١٠٣ / ذيل ح ٣٤٢٣ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٥ / ٣٢٢٧٩.

(٢) الكافي ٥ : ٢٩٤ / ذيل ح ٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٩ / ٣٢٢٨٢.

(٣ و ٤ و ٥) النهاية في غريب الحديث ٣ : ٨١ ـ ضرر.