وحكي (١) عن النهاية لا فعل الاثنين (٢) وإن كان هو الأصل (٣) في باب المفاعلة.

ولا الجزاء على الضرر (٤) ، لعدم تعاهده من باب المفاعلة.

وبالجملة : لم يثبت له (٥) معنى آخر غير الضرر.

كما أن الظاهر (٦) أن يكون «لا» لنفي الحقيقة ، كما هو الأصل (٧) في هذا

______________________________________________________

وهذا أحد الشاهدين اللذين أقامهما المصنف على وحدة الضرر والضرار معنى.

(١) عطف على «يشهد» ، يعني كما يشهد وكما حكي عن النهاية ويمكن عطفه على «إطلاق» بعد تأويله بالمصدر ، يعني : كما يشهد به إطلاق «المضار» على سمرة ، ويشهد به حكاية اتحادهما معنى عن النهاية.

وكيف كان ؛ فهذا هو الشاهد الثاني على الوحدة ، قال في محكي النهاية.

«وقيل : هما بمعنى ، والتكرار للتأكيد» ؛ إلا إن كلمة «قيل» تشعر بالتمريض ، فلا يبقى إلا الشاهد الأول وهو إطلاق المضار على سمرة.

(٢) يعني : لا أن يكون الضرار فعل الاثنين ، وهو المعنى الثاني من المعاني المتقدمة للضرار. قال في محكي النهاية الأثيرية : «والضرار فعل الاثنين» ، والشاهدان المذكوران ينفيان كون «الضرار» هنا فعل الاثنين ؛ لكن شهادة الشاهد الثاني مخدوشة بأن النهاية لم تشهد بوحدتهما ، لما عرفت من : أن الحكاية بلفظ «وقيل» ليست ارتضاء للوحدة وقولا بها حتى تكون شهادة مثبتة للوحدة ونافية لكون «الضرار» فعل الاثنين ، بل الأمر بالعكس ، حيث إن قوله : «والضرار فعل الاثنين» ظاهر في جزمه بأن التعدد أحد معانيه اللغوية.

وكذا الحال في الشاهد الأول ، فإن شهادته على الوحدة أيضا محل إشكال مذكور في بعض التعاليق ، فدعوى : أظهرية الوحدة غير ثابتة.

(٣) كما هو المشهور بين أهل العربية ؛ لكنه غير ثابت إن أريد بالأصل وضع باب المفاعلة للمشاركة بين اثنين في صدور الفعل.

وإن أريد به الغلبة الاستعمالية ، ففيه ـ مع عدم ثبوتها أيضا ـ أنها لا تصلح لحمل الموارد المشكوكة عليها ؛ لتوقيفية اللغات وعدم حجية مجرد الغلبة وطريقيتها لإثباتها.

(٤) هذا إشارة إلى المعنى الثالث للضرار ، وقد تقدم ذكره.

(٥) أي : لم يثبت للضرار معنى آخر غير الضرر ، فالمراد بهما واحد.

(٦) هذا إشارة إلى معنى كلمة «لا» النفي ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «فحاصل ما أفاده المصنف».

(٧) الأولى تأخيره عن قوله : «حقيقة» بأن يقال : «لنفي الحقيقة حقيقة كما هو