الأفعال (١) بعناوينها الثانوية والأدلة (٢) المتكفلة لحكمها بعناوينها الأولية (٣).

نعم (٤) ؛ ربما يعكس الأمر فيما أحرز بوجه معتبر أن الحكم في المورد ليس (٥) بنحو الاقتضاء ؛ بل بنحو العلية التامة (٦).

______________________________________________________

(١) كأدلة رفع الحرج والخطأ والنسيان ، نظير الوضوء فيما إذا توقف شراء مائه على بذل مال كثير يوجب وقوعه في الحرج ، فإن فعلية وجوب الوضوء حينئذ يرتفع بدليل نفي الحرج ، ويحمل وجوبه على الاقتضائي.

(٢) عطف على «سائر» ، وضميرا «لحكمها ، بعناوينها» راجعان على «الأفعال».

(٣) كوجوب الصوم والحج ونحوهما من الأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية ، فإنها ترتفع فعليتها بالأدلة النافية لها بالعناوين الثانوية كالإكراه والخطأ والنسيان والحرج وغيرها ، وتحمل على الحكم الاقتضائي.

(٤) استدراك على ما ذكره من التوفيق العرفي بين دليلي الحكم الأولي والثانوي ؛ بحمل الأول على الاقتضائي والثاني على الفعلي.

ومحصل هذا الاستدراك : أنه قد يعكس الأمر ويقدم دليل الحكم الأولي على الثانوي فيما إذا أحرز بدليل معتبر كون الحكم الأولي مجعولا ، بنحو يكون علة تامة للفعلية لا مقتضيا لها حتى يمكن رفع فعليته ، وحمله على الاقتضائي بسبب عروض عنوان ثانوي عليه مطلقا ، سواء كان هو الضرر أم غيره ، كوجوب إنقاذ نبيّ أو وصيّ ، فإن هذا الوجوب فعلي مطلقا وإن كان موجبا للضرر أو الحرج على الغير ، فلا يحمل على الاقتضائي بالتوفيق العرفي بين دليله ودليل حكم العنوان الثانوي كالضرر وغيره.

(٥) يعني : ليس مجعولا بنحو الاقتضاء حتى يكون موردا للتوفيق العرفي المزبور ؛ بل هو مجعول بنحو يكون علة تامة للفعلية.

وقوله : «أن الحكم» نائب فاعل ل «أحرز» ، والمراد بالوجه المعتبر : الدليل المعتبر.

(٦) كحرمة نكاح المحارم ، ووجوب الدفاع عن النفس وعن بيضة الإسلام ، وارتكاب خلاف الواقع عن عذر لا ينافي عليّة الحكم وبقائه ، غاية الأمر : أن المكلف معذور في مخالفته ولا يعاقب عليها لأجل العذر ، فنكاح المحارم شبهة لا يرفع حرمته الواقعية.

والمراد بالعلية التامة : عدم ارتفاع الحكم الواقعي بطروء عنوان ثانوي من الضرر والإكراه والاضطرار وغيرها عليه ؛ لا عدم المعذورية في مخالفته لطروء عذر من الأعذار الموجبة للأمن من العقوبة ، فإن المعذورية لا تنافي بقاء الحكم الواقعي كما مر في نكاح المحارم شبهة ، فإن حرمته الواقعية لا ترتفع بالشبهة ، بل الشبهة تمنع عن استحقاق العقوبة