وأخرى (١) : يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها بسببه عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنه بمجرد المقتضي ، وأن العارض مانع فعلي ، هذا (٢) ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله (٣) ، لعدم (٤) ثبوت نظره إلى مدلوله.

______________________________________________________

(١) عطف على «تارة» ، وهذا هو الشق الثاني الذي أشرنا إليه بقولنا : «وإن دل على فعلية الحكم لا بنحو الإطلاق والعلية التامة ...» الخ.

وتوضيحه : أن دليل حكم الفعل بعنوانه الأولي إن كانت دلالته على فعلية الحكم بمثابة لا تأبى عن التصرف فيها بحمل الحكم على الاقتضائي ؛ كما إذا كانت دلالته بالعموم أو الإطلاق وجب الإغماض عن دلالته بسبب دليل حكم العنوان الثانوي ، وحمل الحكم الأولي على الاقتضائي ؛ إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة على أن الحكم الأولي ليست فعليته بنحو العلية التامة حتى يأبى عن التصرف فيه بالحمل على الاقتضائي ؛ بل يقبل التصرف ، فيحمل على الاقتضائي ، ويجعل العنوان الثانوي مانعا فعليا عن فعليته ، حيث إن دلالة دليل الحكم بالعنوان الأولي تكون بالإطلاق ، وهو ظاهر في شموله لجميع الحالات والعناوين الثانوية ودلالة دليل الحكم بالعنوان الثانوي تصلح لتقييد إطلاق فعليته ، وحمله على الاقتضائي ، ولا عكس إذ لازم حمل العنوان الثانوي على الاقتضائي عدم صيرورته فعليا أصلا ، فيلغو تشريعه.

قوله : «عرفا» قيد ل «لزم» ، وضمير «عنها» راجع على «دلالة» ، وضمير «بسببه» إلى «دليل حكم العارض».

وقوله : «لو كانت هناك دلالة» أي : دلالة على العلية.

قوله : «حيث» تعليل للزوم الإغماض ، وقد مر توضيحه بقولنا : «إذ العرف يوفق بينهما بجعل اجتماع الدليلين قرينة ...» الخ. وضمير «أنه» راجع على «الحكم الثابت».

(٢) أي : تقديم دليل العنوان الثانوي على دليل حكم العنوان الأولي ثابت ؛ وإن لم نقل بحكومة دليله على دليل حكم العنوان الأولي.

وغرضه : أن التقديم المزبور مسلم إما للحكومة كما هو مختار الشيخ «قدس‌سره» ، وإما للتوفيق العرفي إن لم يتم حديث الحكومة.

(٣) أي : دليل حكم العنوان الأولي ، والضمير الأول راجع على «العارض».

وقوله : «ولو لم نقل» تعريض بما أفاده الشيخ «قدس‌سره» من الحكومة كما سيأتي تفصيله.

(٤) هذا تعليل لعدم حكومة دليل نفي الضرر على أدلة أحكام العناوين الأولية.