الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو (١) لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، وإلا فيقدم ما كان مقتضيه أقوى وإن كان دليل الآخر أرجح وأولى.

______________________________________________________

مضرا بجاره وتركه كان حرجا على نفسه ، وكما إذا كان شرب التتن مضرا بحاله وتركه عسرا عليه ، وكما إذا نذر الصلاة في المسجد المعين مثلا وكان أداؤها فيه مستلزما للضرر ، فحينئذ : يقع التهافت بين أدلة النذر والضرر والحرج وكل منها عنوان ثانوي ، فلا يتأتى فيها التوفيق العرفي بحمل أحدهما على الفعلي والآخر على الاقتضائي لتساويها في الفعلية والاقتضاء ، وكونها من قبيل الواحد لعرضيتها وعدم طوليتها حتى يوفق بينها بحمل أحدها على الفعلي والآخر على الاقتضائي.

ويعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين إن كان المقتضي للحكم في أحدهما دون الآخر ، فيرجح ذو المزية منهما على الآخر ، وعلى تقدير التكافؤ : يتخير أو يرجع إلى ما يقتضيه الأصل في المسألة.

وإن كان المقتضى له في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع كإنقاذ الغريقين المؤمنين ـ حيث إن الملاك في إنقاذهما حتى حال الاجتماع موجود ، وعدم قدرة المكلف على إنقاذهما معا مانع عن امتثال أمر كليهما ، لكون إنقاذ أحدهما حرجيا والآخر ضرريا ، لتوقفه على بذل مال كثير مضر بحاله مثلا ـ عومل معهما معاملة التزاحم من تقديم ما هو أهم ملاكا ؛ كما إذا كان أحدهما عالما عاملا على الآخر. والتخيير مع عدم إحراز أهمية الملاك في أحدهما.

قوله : «فيعامل معهما معاملة المتعارضين» من الترجيح أو التخيير أو التوقف والرجوع إلى الأصل العملي. وضمير «معهما» راجع على «دليلي العارضين».

(١) قيد ل «فيعامل» يعني : لو لم يكن توارد دليلي العارضين من باب تزاحم المقتضيين وهما ملاكا تشريع الحكمين ، فإن كانا من هذا الباب عومل معهما معاملة التزاحم ، لأنهما حينئذ من صغرياته ، ويكفي في إحراز المقتضي في كليهما إطلاق دليلي العارضين الشامل لجميع الحالات التي منها حال الاجتماع ، وهذا الإطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج على عدم المقتضى في أحدهما حال الاجتماع ، فيعامل معهما حينئذ معاملة التعارض.

ولعل قوله : «لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين» مع ظهور كل عنوان ثانوي في كونه مقتضيا وذا ملاك للحكم وعدم المجال معه للترديد بقوله : «لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين» ناظر إلى أدلة خصوص العناوين الثانوية الواردة مورد الامتنان ، حيث