.................................................................................................

______________________________________________________

الثاني : عدم الحجية مطلقا ، قال في الأوثق : «ذهب إليه السيدان وصاحبا المدارك والمعالم».

الثالث : التفصيل بين الوجودي والعدمي. نسب ذلك إلى بعض العامة.

الرابع : التفصيل بين الأمور الخارجية والحكم الشرعي بالاعتبار في الثاني دون الأول ، قال في الأوثق : «حكاه المحقق الخوانساري عن بعضهم ، وقد أنكر المصنف عند التعرض لأدلة الأقوال : وجود قائل بهذا التفصيل».

الخامس : التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، بالاعتبار في الثاني دون الأول إلا في عدم النسخ ، قال في الأوثق : «اختاره الأخباريون».

السادس : التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الجزئي ، حكى الشيخ عن السيد الصدر استظهاره من كلام المحقق الخوانساري ؛ لكن الشيخ في مقام بيان أدلة الأقوال قال : «على تقدير وجود القائل به».

وفي الأوثق : «المستفاد منها ـ أي : من حاشية المحقق الخوانساري ـ هو التفصيل بين الأمور الخارجية وغيرها ، سواء كان حكما جزئيا أم كليا».

السابع : التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعية ، وما يترتب عليها من التكليف بالاعتبار في الثاني دون الأول. حكاه الشيخ عن الفاضل التوني وسيأتي بيانه عند تعرض المصنف للأحكام الوضعية.

الثامن : التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، بعدم الاعتبار في الأول ، حكي عن الغزالي. ولكن تأمل الشيخ عند بيان الأدلة في صحة النسبة.

التاسع : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع بعدم الاعتبار في الأول ، استظهره الشيخ من كلام المحقق في المعارج ، واختاره كصاحب الفصول.

العاشر : هذا التفصيل مع اختصاصه بوجود الغاية لا الرافع.

وقد تعرض الشيخ الأنصاري لأكثر هذه الأقوال مع أدلتها ؛ ولكن المصنف لأجل تحرير الأصول أعرض عن التعرض لها واقتصر على الاستدلال على مختاره ، أعني : حجية الاستصحاب مطلقا وتفاصيل أربعة :

أولها : التفصيل في الحكم الشرعي بين كونه مستندا إلى حجة شرعية من الكتاب والسنة ، وبين كونه مستندا إلى حكم العقل.

ثانيها : التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع ، وهو خيرة جمع من المحققين منهم الشيخ الأنصاري «قدس‌سره».