يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه (١) إلا إنه (٢) حيث لم يكن بحد (٣) ولا برسم ؛ بل من قبيل شرح الاسم (٤) كما هو الحال في التعريفات غالبا (٥) لم يكن له (٦) دلالة

______________________________________________________

وبعبارة أخرى : حيث إن المستصحب ـ بالكسر ـ هو المكلف ففعله إبقاء ما ثبت تعويلا على ثبوته في السابق ، وهذا الإبقاء هو الحكم بالبقاء الذي أفاده الماتن ، وأما تعريفه ب «التمسك بثبوت ما ثبت» فظاهر في جعل نفس الثبوت السابق حجة ودليلا على ثبوته في اللاحق ، وهذا ليس هو الاستصحاب المصطلح ، فإن كون الثبوت السابق أمارة على البقاء لا ربط له بفعل المكلف أعني : إبقاء ما ثبت. هذا حاصل الوهم.

وأما الدفع فهو : أن منافاة تعريف الفاضل التوني لما في المتن من كونه «الحكم ببقاء حكم أو موضوع ...» مبنية على كون هذه التعريفات حقيقة أي : مبنية لمطلب «ما» الحقيقية ، وأما بناء على كونها تعريفات لفظية أي : مبنية لمطلب «ما» الشارحة ـ كما هو كذلك ـ فلا يرد عليها إشكال أصلا ضرورة : كون مقصود الجميع الإشارة إلى ما هو المعلوم المرتكز عند الكل من الحكم بالبقاء ، وليست هذه التعاريف في مقام حقيقة الاستصحاب حتى يكون اختلاف الحدود كاشفا عن اختلاف ماهية المحدود.

وضمير «بعضها» راجع على الأقوال أي : بعض الأقوال دون جميعها ؛ لانطباق تعريف الفاضل التوني وغيره على استناد حجية الاستصحاب إلى الظن ، ومن المعلوم : أن مثله أجنبي عن تعريفه بالحكم بالبقاء كما عرفت في تقريب الوهم.

(١) أي : الوجه المذكور في التعريف من أنه نفس «التمسك بثبوت ما ثبت ...» الخ ، أو «كون حكم أو وصف يقيني الحصول ...» ؛ لعدم كون الاستصحاب ـ بناء على هذين التعريفين ـ هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم.

(٢) هذا إشارة إلى دفع التوهم ، وقد تقدم بقولنا : «وأما الدفع ...» الخ. وضمير «أنه» كالمستتر في «لم يكن» راجع على التعريف.

(٣) وهو التعريف بالفصل القريب ، والرسم هو التعريف بالخاصة ، فإن كانا مع الجنس القريب فتام وإلا فناقص.

(٤) الظاهر : أن مقصوده من شرح الاسم هو التعريف اللفظي ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة.

(٥) نبّه على ذلك في مواضع من الكتاب ؛ كبحث الواجب المطلق والمشروط والعام والخاص.

(٦) أي : لتعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال. وقوله : «لم يكن» جواب «حيث».