الملاقي من الآثار المترتّبة على نفس النجس................................ ٧٩

الاشكال على جريان الاصل في الملاقي لأحد الأطراف ، والجواب عنه....... ٨١

نقل كلام المحقق الخراساني قدس‌سره في مسألة الملاقي ، وإزاحة شبهته............ ٨٥

تذييل ـ في تأسيس الاصل عند الشك في وجه نجاسة الملاقي............... ٨٩

الامر الخامس : في حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف ............ ٩٣

حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد تعلّق التكليف وقبل العلم به ، وما إذ كان العلم مقارناً للاضطرار ٩٤

حكم الاضطرار إلى المعيّن بعد العلم الإجمالى.............................. ٩٥

قياس الاضطرار قبل العلم الاجمالى بتلف البعض قبله والاضطرار بعد العلم الاجمالى بتلف البعض بعده ، وردّ ما قيل في المقام من الفرق................................................................ ٩٧

حكم الاضطرار إلى غير المعيّن .......................................... ٩٨

بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين............. ١٠٠

رد ما أفاده المحقق الخراساني قدس‌سره من أن الترخيص في بعض الأطراف ينافي فعلية الحكم ١٠١

كشف قناع ـ وهو أن الاضطرار إلى غير المعين هل يقتضي التوسط في التكليف أو التخبير؟ ١٠٤

الامر السادس ـ حكم ما لو كانت الأطراف تدريجية الوجود ............ ١٠٨

توجيه ما أفاده الشيخ قدس‌سره في المقام ، والإيرد عليه ....................... ١٠٩

استقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى مطلقاً ، من دون فرق بين أن لايكون للزمان دخل في الملاك والخطاب بين أن يكون له دخل فيهما............................ ١١٢

تذييل ـ في أنه لو بنينا في الموجودات التدريجية على عدم وجوب الموافقه القطعية فلا تحرم المخالفة القطعية أيضاً ١١٢