تحرير محل النزاع..................................................... ٢٤٣

تحقيق عدم سقوط المانعيّة بسقوط النهي في باب النهى عن العبادة ، والتفصيل بين ما إذا كانت المانعيّة معلولة للنهي وبين ما إذا كانت معلولة للملاك، والإشارة إلى المحكي عن المشهور : من جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه ٢٤٤

في المانعية المنتزه من النهى في باب اجتماع الأمر والنهى ، وتحقيق سقوط المانعية بسقوط النهى في هذا الباب ٢٤٦

في ما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود ............................ ٢٤٩

حكم القيدية المستفادة من نفس الأمر بالمركب بماله من القيود والشرايط ولأقوى فيه : سقوط الأمر بالمقيد عند تعذّر القيد ٢٥٠

حكم ما إذا كان للقيد أمر يخصّه ، والتفصيل بين اطلاق دليل القيد وإطلاق دليل المقيّد ، وما إذا لم يكن لهما إطلاق ؛ وبيان حكم كلّ من الصور الثلاث عليحدة .................................. ٢٥٠

في التفصيل المنسوب إلى الوحيد البهبهانى قدس‌سره في مورد إطلاق دليل القيد ، ومايرد عليه ٢٥١

في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة الأوليّة .................... ٢٥٣

مدرك القاعدة «الميسور» والتمسك بها على وجوب الباقي المتمكن منه .... ٢٥٤

إيقاظ ـ يعتبر في القاعدة أن يكون الباقي المتمكن منه مما يعدّ عرفاً ميسور المتعذّر ولا بد من إحراز ذلك ٢٥٦

صعوبة تشخيص الركن عن غيره والميسور عن الماين في الموضوعات الشرعيّة ٢٥٧

في وجه ما قيل : إنّ التمسك بالقاعدة «الميسور» يتوقف على عمل الأصحاب ٢٥٨

التمسك بالاستصحاب على وجود الباقي وبيان ضابط جريان الاستصحاب. ٢٥٨

الأقوى في جريان الاستصحاب التفصيل بين إجمال دليل القيد وإطلاقه.... ٢٦٠