الأصحاب من هذه الملازمة مسألة الجهر بالقراءة في موضع وجوب الإخفاف وبالعكس ، ومسألة الإتمام في موضع وجوب القصر ................................................................... ٢٨٩

وجوه التفصيّ عن الاشكال :

١ ـ ما أفاده المحقق الخراساني قدس‌سره من منع الملازمة بين صحة العمل والأمر به ٢٩٠

٢ ـ ما أفاده الشيخ قدس‌سره من الالتزام تارة :بعدم تعلق الأمر بالصلاة المقصورة عند الجهل بالحكم ، واخرى : بعدم تعلق الامر بالمأتي به في حال الجهل .............................................. ٢٩٢

٣ ـ ما أفاده الشيخ الكبير رحمه‌الله من الالتزام بالأمر الترتّي................. ٢٩٣

٤ ـ ما أفاده الشيخ الاستاد : من منع استحقاق الجاهل العامل العقاب..... ٢٩٤

الامر الثالث : في وجوب الفحص في بعض الشبهات الموضوعيّة : التحريميّة والوجوبيّة ٣٠١

تذييل ـ قد ذكر لأصل البراءة شرطان آخران ١ ـ أن لايلزم من العمل بالبراءة إثبات حكم آخر٢ ـ أن لايلزم من جريانها ضرر على الغير....................................................... ٣٠٢

الفصل الثالث من المقام الثالث في الاستصحاب

الأمر الأول : في تعريف الاستصحاب................................... ٣٠٦

الامر الثاني : في ضابط المسألة الاصولية ، وتحقيق أن الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية تكون من المسائل الاصولية والاستصحابات الجارية في الشبهات الموضوعية تكون من القواعد الفقهية . ٣٠٧

الامر الثالث : في الفرق بين الاستصحاب و «قاعدة اليقين» و «قاعدة المقتضي والمانع » ٣١٣

إيقاظ ـ في أن المراد من المقتضي الذي ذهب الشيخ قدس‌سره إلى عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك فيه معنى آخر أجنبّي عن