الشك في المقتضي وما يلحق به من الشكّ في الغاية...................... ٣٧٢

تحقيق عميق في معنى «اليقين» وامتيازه عن العلم والقطع ................. ٣٧٤

في عدم شمول الاخبار للشك في المقتضى................................ ٣٧٥

تحقيق اندارج الشك في الرافع بجميع أقسامه في الأخبار، وردّ ما ينسب إلى المحقق السبزواري رحمه‌الله من عدم اعتبار الاستصحاب عند الشك في الرافعية الموجود. وردّ ما يحكي عن الفاضل التوني رحمه‌الله من التفصيل بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة واختصاص الاستصحاب بالوضعيّات.............................................. ٣٧٧

تذييل ـ في تفصيل الأحكام الوضعيّة ، واستقصاء الكلام في ذلك يستدعي تقديم امور : ٣٧٨

الأمر الأول : في بيان ابتناء تقسيم الأحكام إلى التكليفية والوضعيّة على القول بأن للشارع جعل وإنشاء ، وردّما حكى عن بعض : من انكار الجعل والإنشاء بتوهم عدم امكان قيام الإراده والكراهة في المبدء الاعلى ٣٧٨

الامر الثاني : في القرن بين الامور النتزاعية والاعتباريّة ، وإلإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات ٣٨٠

الامر الثالث : في بيان المراد من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية ، وبيان أقسامهما ٣٨٤

الامر الرابع : في تحقيق أنّ الأحكام الوضعيّة متأصّلة بالجعل ، وردّ مقاله الشيخ ١ حيث التزم بأنّ هذه الأمور كلّها منتزعة عن التكاليف التي في موردها................................................ ٣٨٦

الامر الخامس : في أن موضوعات التكاليف إنما تكون من المخترعات الشرعيّة ، وأمّا موضوعات الأحكام الوضعية قد تكون تأسيسيه وقد تكون إمضائية ، وبيان الاصطلاح الجاري في السبب والموضوع والشرط ٣٨٨