الامر السادس : في الفرق بين شرائط الجعل وشرائط المجعول ، والاشاره إلى الخلط الواقع للمحقق الخراساني رحمه‌الله في باب الشرط المتأخر ............................................................... ٣٨٩

بيان نتيجة المقدّمات ، وإثبات عدم امكان جعل السببيّة ................. ٣٩٢

إزاحة شبهة ـ التي حصلت للمحقق الخراسانى رحمه‌الله وهي الخلط بين علل التشريع وموضوعات الأحكام ، والخلط بين كون المجعولات الشرعيّة من الأحكام الخارجيّة الجزئيّة أوكونها من القضايا الحقيقيّة الكليّة ٣٩٥

تتمة : في بيان معنى الصحة والفساد ، وتحقيق أنّهما ليسا من الأحكام الوضعيّة المتأصّلة بالجعل ٣٩٨

تعقيب كلام الشيخ قدس‌سره في الطهارة والنجاسة حيث حعلهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشرع ٤٠١

في أن الرخصة والعزيمة أمسّ إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعيّة .. ٤٠٣

تنبيهات الاستصحاب ..........................................................

التنبيه الأول : يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك ....................... ٤٠٣

التنبيه الثاني : إثبات جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق والأمارات ، والإشكال على جريانه في مؤدّيات الاصول ٤٠٣

تقريب جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول ....................... ٤٠٦

ما أفاده المحقق الخراسانى رحمه‌الله في الذبّ عن الإشكال المتوهّم في استصحاب مؤدّيات الطرق والامارات ٤٠٧

دفع ما توهّمه المحقق الخراساني قدس‌سره .................................... ٤٠٩

التنبيه الثالث : في بيان أقسام استصحاب الكلّي وأحكامها ............... ٤١١

تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الاول بلا إشكال .............. ٤١٢

تحقيق جريان استصحاب الكلي في القسم الثاني لوجود المقتضي وفقد المانع. ٤١٣