المانع الذي يمكن توهّمه هو أنّ الجامع إنّما يكون مسبّباً عن حدوث الفرد الباقي فبجريان الاستصحاب في السبب لاتصل النوبة إلى المسبّب ......................................................... ٤١٣

دفع المانع المتوهم اولاً : بأن ارتفاع القدر المشترك ليس مسبّباً عن عدم حدوث الفرد الباقي بل هو مسبب عن ارتفاع الفرد الزائل ................................................................... ٤١٦

وثانياً : تعتبر في حكومة الأصل السببي على الاصل المسببي :

١ ـ أن يكون الترتّب شرعياً

٢ ـ أن يكون الأصل الجاري في الشك السببي رافعاً لموضوع الأصل المسببّي ومزيلاً للشكّ فيه ٤١٦

في أنّ استصحاب بقاء الكلي إنّما يقتضي ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على نفس الكلي ولايثبت به الآثار المترتّبه على حدوث الفرد الباقي ........................................................ ٤١٩

في أن محل الكلام في استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته وحقيقته مردّداً بين ما هو مقطوع الارتفاع وماهو مقطوع البقاء ؛ أما إذا كان الإجمال والترديد في محلّ المتيقّن وموضوعه فلايجري ؛ والجواب عن الشبهة العبائيّة ٤٢١

في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وبيان الوجوه المتصوّره فيه . ٤٢٣

تحقيق عدم جريان استصحاب في الوجه الاول من القسم الثالث .......... ٤٢٤

في بيان فساد الثمرة المذكورة في الوجه الأول........................... ٤٢٦

تحقيق عدم جريان الاستصحاب في الوجه الثاني......................... ٤٢٨

الأقوى جريان الاستصحاب في الوجه الثالث ........................... ٤٢٨

فيما يتفرّع على الوجه الثالث ........................................ ٤٢٩

تذييل ـ في الإشارة إلى مخالفة الفاضل التوني رحمه‌الله للمشهور في جريان أصالة عدم التزكيّة عند الشكّ فيها ، والاستدلال عليه بوجهين