بفسق المخبر ، فينتفى بانتفائه. ومفهوم الوصف تارة يستدل به فى المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما ، وتارة يستدل به لامتياز فى المقام ، حتى لو انكرنا مفهوم الوصف فى موارد اخرى ، وذلك بأن يقال : ان مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق ، وعليه فوجوب التبين عن خبر العالدإن اريد به شمول شخص ذلك الوجوب له فهو خلاف القاعدة المذكورة. وإن اريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل ، فهذا غير محتمل ، لأن معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل فى وجوب التبين هذا ، وهو غير محتمل ، فان وجوب التبين إما ان يكون بملاك مطلق الخبر ، أو بملاك كون المخبر فاسقا ، ولا يحتمل دخل علدالة المخبر فى جعل وجوب للتبين.

أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف ، فجوابه انكار المفهوم للوصف ، خصوصا فى حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف.

وأما اللحاظ الثانى للاستدلال ، فجوابه ان وجوب التبين ليس حكما مجعولا ، بل هو تعبيرة خر عن عدم الحجية ، ومرجع ربطه بعنوان الى ان ذلك العنوان لا يقتضى الحجية ، فلا محذور فى ان يكون خبر العادل موضوعا لوجوب التبين بهذا المعنى ، لأن موضوعيته لهذا الوجوب مرجعها الى عدم موضوعيته للحجية.

ومنها : آية النفر ، وهى قوله سبحانه وتعالى : « فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواإليهم لعلهم يحذرون » (١).

ـــــــــــــــ

(١) التوبة : ١٢٢.