على الغليان سابقا ، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب ، ويتعارض الاستصحابان.

وقد يجاب على ذلك بجوابين :

أحدهما : ما ذكره صاحب الكفاية (١) من أنه لا معارضة بين الاستصحابين ، إذ كما ان الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هى معلقة ، كذلك الحلية كانت فى العنب مقياة بالغليان فتستصحب بما هى مغياة ، ولا تنافى بين حلية مغياة وحرمة معلقة على الغاية.

ونلاحظ على ذلك : ان الحلية التى نريد استصحابها هى الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنها مغياة ، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف ، فنستصحب ذات هذه الحلية.

فان قيل : ان الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة ، ونشك فى تبدلها الى الحلية غير المغياة بالجفاف ، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلة مة قبل الجفاف.

كان الجواب : ان استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف ، ولا يثبت انها مغياة إلا بالملازمة ، للعلم بعدم إمكان وجود حليتين ، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة ، فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما بعد الغليان.

والجواب الاخر : ما ذكره الشيخ الأنصارى (٢) والمحقق النائيى (٣) من ان الاستحصاب التعليقى حاكم على الاستصحاب التنجيزى.

ــــــــــــــــ

(١) كفاية الاصول : ج ٢ ص ٣٢٢.

(٢) فوائد الاصول : ص ٦٥٤.

(٣) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٧٣.