الصحيحة العتيقة لم توجد فيها هذه الزيادة ، ولم يتعرض الشيخ في التهذيب لها ، وقال : « إني قد اعتبرت كلما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدمين والمتأخرين ، فما وجدت ولا سمعت أن أحدا أبطل هذه الاستخارة » انتهى. ولقد أجاد الفاضل في المختلف ـ بعد أن نقل ما سمعته من السرائر ـ في قوله : وهذا الكلام في غاية الرداءة ، وأي فرق بين ذكره في كتب الفقه وكتب العبادات ، فان كتب العبادة هي المختصة به ، ومع ذلك فقد ذكره المفيد في المقنعة وهي كتاب فقه ، والشيخ في التهذيب وهو أصل الفقه ، وأي محصل أعظم من هذين ، وهل استفيد الفقه إلا منهما ، وأما نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأ ، فإن المنقول روايتان ليس فيهما زرعة ولا رفاعة ، ثم أخذ يشنع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجال ، وأن زرعة ورفاعة ليسا من الفطحية ، وأن من حاله كذلك كيف يجوز له أن يقدم على رد الروايات والفتاوى ، ويستبعد ما نص عليه الأئمة عليهم‌السلام ، وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في حق الأحكام الشرعية والقضاء بين الناس ، وشرعها دائم في جميع المكلفين ، وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة ما فيه الخير في بعض أفعاله المباحة المبتنية عليه منافعها ومضارها الدنيوية.

وعن ابن طاوس في كتاب الاستخارات ردا على السرائر أيضا أنه ما روينا عن زرعة وسماعة شيئا ، وإنما روينا عمن اعتمد عليه ثقات أصحابنا ، وكأن ما حضره من نسخة السرائر فيها إبدال رفاعة بسماعة ، وعن وسائل الحر أن ابن طاوس روى الاستخارة بالرقاع بعدة طرق ، وفي الذكرى إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجم الدين في المعتبر ، وكيف تكون شاذة وقد دونها المحدثون في كتبهم والمصنفون في مصنفاتهم ، وقد صنف السيد السعيد العالم العابد صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبو الحسن علي بن طاوس الحسني كتابا ضخما في الاستخارات ، واعتمد فيه على رواية‌