عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا » وغيره مما لا يخفى ، واحتمال معارضة ذلك كله بالشهرة بين قدماء الأصحاب ـ إذ المنقول عن الشيخين والمرتضى وابن زهرة والقاضي والتقي والبصري والعماد الطوسي والديلمي والعجلي والفاضل في المختلف العدم ، بل في الذكرى والمدارك وأكثر الأصحاب أن لا رفع إلا في الأولى ، بل في كشف اللثام وغيره أنه المشهور بمعنى عدم استحبابه في غيرها ، واليه يرجع ما في الذكرى أن الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه ، بل في الغنية والمحكي عن شرح القاضي الإجماع عليه ، فيحمل تلك النصوص على إرادة بيان جواز الفعل ـ يدفعه مع أنه لا يتم في خبر يونس (١) أن الشهرة المتقدمة بعد تسليمها لظهور بعض العبارات في منع الرفع في غير الأولى ، بل في التنقيح حكايته عن البصري ومعارضته بالشهرة المتأخرة ، بل بها يوهن الإجماعان المزبوران ، بل لا يخفى حال الأول منهما على الممارس للغنية بل ولا الثاني ، ولو سلم التكافؤ بين الشهرتين فالترجيح بالعرض على مذاهب العامة بحاله ، مضافا إلى ما عرفت ، فلا حاجة حينئذ إلى ما عن المعتبر من الترجيح بأن ما دل على الزيادة أولى ، ولأن رفع اليدين مراد الله في التكبير الأول ، وهو دليل الرجحان ، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية ، ولأنه فعل مستحب ، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات ، إذ فيه أن خبر النقيصة الأول يدل على نفي الزائد صريحا ، فيتعارض ، والرجحان في الأولى لا يقضي به في غيرها ، ولفظ « كان » مشعر أو ظاهر في الدوام ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

ومنها عند المصنف كما عرفت سابقا أنه يستحب عقيب الرابعة أن يدعو له إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا وقد سمعت أن الأقوى الوجوب فيهما ، وأنه‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٣.