منه قطعا ، بل هو أقرب شي‌ء إلى الأول ، ضرورة انصراف قوله : لله علي أن أصلي النافلة جالسا إلى إرادة إلزام القيد الزائد لا أصل المطلق وإلزام هذا القيد بهذا النذر بدعوى الاكتفاء في انعقاد النذر برجحان الفرد لرجحان الطبيعة فيه ، وإن لم يكن للخصوصية مدخلية يقتضي الإلزام بسائر المشخصات من الأمكنة والأزمنة وسائر المقارنات من اللباس وبعض الأحوال الراجعة للمصلي وغيره مما هو معلوم عدمه عند التأمل الجيد ، كما هو واضح.

بسم الله الرحمن الرحيم

( الركن الرابع في التوابع )

( وفيه فصول ) :

( الفصل الأول )

في الخلل الواقع في الصلاة المفروضة اليومية وإن شاركها غيرها من الفرائض والنوافل في كثير من الأحكام كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وهو إما أن يكون عن عمد أي قصد مع تذكر المصلي كونه في الصلاة ، بل محل ما يجب الشي‌ء فيه ، وإلا لدخلت كثير من أحكام السهو في العمد كما ستعرف إن شاء الله تعالى أو سهو وهو كما عن الفقهاء عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال ، ولعل عدم تعريفه أولى لظهوره ، وتساوي الخاص والعام في معرفته ، كوقوعه وعدم خلو غير المعصوم منه ، وإلا فتعريفه بما سمعت لا يخلو من إجمال ، ولا فرق في أحكام السهو بين العالم والجاهل فكما يقع من العالم السهو فيخل ببعض ما يعلم وجوبه كذلك من الجاهل بالوجوب بالنسبة للعزم على الفعل والتعود على وقوعه ، فيكون المدار حينئذ على سبب الترك ، فان‌