الناس وصدقات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولي الأمر ، فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى » ، بل وغيرها من الأخبار أيضا ، بل لعل بعضها أظهر منها ، على انه هو الموافق لحكمة الخمس والغرض الباعث لوجوبه ، وإلا فلو خص به بعض الطائفة بقيت أطفال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو مساكينه أو أبناء سبيله حيارى.

ولعله من ذلك كله مال في الحدائق إلى القول بوجوب الاستيعاب ، بل صرح بضعف المشهور ، كما انه في السرائر قال : « والظاهر يقتضي انه يفرق في جميع من تناوله الاسم في بلد الخمس كان أو في غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا إلا ان ذلك يشق ، والأولى ان نقول يخص به من حضر البلد الذي فيه الخمس » لكن قال بعد ذلك : « ومتى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي ان لا يخص به قوم دون قوم بل الأفضل تفريقه في جميعهم » وظاهره الاستحباب ، كما انه لعله المفهوم من عبارة المبسوط المحكية وإن نسب اليه الخلاف أيضا ، نعم قال في الدروس : « وفي اعتبار تعميم الأصناف نظر ، أما الأشخاص فيعم الحاضر » ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال : « إن الاحتياط في تحصيل البراءة اليقينية عما اشتغلت به الذمة يقتضي البسط على الثلاثة ، بل استيعابها أيضا إلا ان يشق ذلك فيقتصر على من حضر البلد ، ويبسط عليهم مع الإمكان كما عن ظاهر السرائر والدروس وإن ضعفه من تأخر عنهما معربين عن عدم خلاف في فساده كما مضى ، فان تم إجماعا وإلا فما فيهما قوي جدا وإن كان خيرة المتأخرين لعله أقوى » انتهى. وهو وإن كان في كلامه السابق على ذلك ما عساه ينافي ما وقع له هنا ، لكنه جيد جدا مناقشة واختيارا ، خصوصا مع ملاحظة السيرة في الأمصار والأعصار ، بل لعل القول بالاستيعاب ساقط في هذه الأزمان ، لإفضائه إلى تعطيل جميع الذرية ، وشدة الحاجة لقلة ما يحصل من الناس ، بحيث لو روعي فيه‌