فإنما يأكل في بطنه نارا ، وسيصلى سعيرا » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مر في أثناء الأبحاث السابقة شطر منها من خبر الريان بن الصلت (١) وصحيح ابن مهزيار (٢) عن أبي علي بن راشد ، وخبر محمد بن علي بن شجاع النيسابوري (٣) وغيرها مما لا يمكن الإحاطة بها ، ولقد أجاد بعض مشايخنا في دعوى تواترها.

ومع ذلك فهي معتضدة بالاعتبار المستفاد من جملة من الأخبار (٤) المشتملة على بيان حكمة مشروعية الخمس للذرية ، وانه عوض عن الزكاة صيانة لهم من الأوساخ ، وكفا لماء وجوههم ، بل ومعتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام بل وبعض أخباره (٥) من أن لهم عليهم‌السلام وكلاء في الأطراف على قبض الأخماس ، خصوصا في الغيبة الصغرى التي هي نيف وسبعون سنة ، فان النواب الأربعة كانوا يقبضون فيها الأخماس ويعملون بها بأمره كما اعترف به المجلسي وغيره ، بل قيل : وبظاهر الكتاب أيضا ، وما كان مثله من السنة أيضا كأخبار كيفية القسمة (٦) وغيرها ، وإن كان قد يقال لا دلالة فيها على عدم التحليل والإباحة ، بل أقصى ما يستفاد منها حكم وضعي هو ثبوت الخمس الذي لا ينافيه ورود التحليل منهم بل يؤكده ، اللهم إلا ان يدعى إرادة التكليفي منه الذي هو أداؤه إلى مستحقيه ، فينافيه حينئذ أخبار الإباحة ، ويحتاج تقديمها إلى مرجح وليس ، بل هو على العكس قائم بسبب الاعتضاد بالأصول وأخبار الباب وغيرها من حرمة التصرف بمال الغير ونحوها ، مضافا إلى الاعتضاد بفتاوى الأصحاب ، إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية الندرة ، بل لعله لا يقدح في تحصيل الإجماع على خلافه.

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس ـ الحديث ١٠.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٣.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٢.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس.

(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس.