السماء علة بناء على الاجتزاء بالظن حينئذ ، وإن كان الأقوى عدم اعتبارها مطلقا لقصورها عن معارضة غيرها ولو بالتقييد من النصوص المزبورة التي ادعي تواترها ولعلها كذلك المفتي بمضمونها على وجه يمكن تحصيل الإجماع عليه ، خصوصا مع ملاحظة المحكي منه على لسان جماعة ، وخصوصا مع تصريح غير واحد بكون هذه النصوص وما جرى مجراها مما لا يفيد بالنسبة إلينا إلا الظن من الشواذ المهجورة المطرحة التي خرجت منهم عليهم‌السلام مخرج التقية ، أو لخصوص العالم بها على وجه يحصل له القطع دون الظن والتخمين ، أو يراد منها الاحتياط لكونها من الامارات المفيدة للظن أو غير ذلك ، وإن أبيت فليس لها إلا الطرح وردها إلى علمهم عليهم‌السلام بها هذا.

وفي اللمعة بعد أن ذكر مثل ما هنا من عدم العبرة بشي‌ء من الأمور السابقة قال : والخفاء لليلتين في الحكم به بعدها خلافا لما روي في شواذ الأخبار من اعتبار ذلك كله ، وهو جيد ، لكني لم أقف على من أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في الحكم بخروج الهلال بعدهما ، ولا على خبر دال عليه ، اللهم إلا أن يكون أشار به إلى ما رواه‌ الصدوق في المحكي عن مقنعه مرسلا (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قد يكون الهلال لليلة وثلث ، وليلة ونصف ، وليلة وثلثين ، وليلتين ، ولا يكون وهو لليلة » باعتبار إشعار الاقتصار على ليلتين أنه لا يكون لثلاث ، وإلى‌ خبر داود الرقي (٢) عنه صلوات الله عليه « إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هنا هلال جديد رؤي أو لم ير » إلا أنهما كما ترى مع ضعفهما وشذوذهما غير ظاهرين في شي‌ء من ذلك ، ومن هنا قد يحتمل في عبارته‌

__________________

(١) المستدرك ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٢ وفي ذيله « ولليلتين إلا شي‌ء ولليلة » كما في المقنع ص ٥٨ من الطبع الحديث.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان ـ الحديث ٤.