حديث العهد بالإسلام يدرأ عنه الحدّ (١).

السابعة : ما ورد في الرّوايات من إرجاع الناس في فهم أحكام الله إلى القرآن ، نظير ما ورد في باب الوضوء عن عبدالأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّوجلّ ، قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ، امسح عليه » (٢).

الثامنة : ما يدلّ على لزوم إرجاع المتشابهات من الأخبار والقرآن إلى محكماتها ، نظير ما رواه أبو حيون مولى الرضا عن الرضا عليه‌السلام قال : « من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم ، ثمّ قال عليه‌السلام : إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن ومتشابهاً كمتشابه القرآن ، فردّوا متشابهها إلى محكمها ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا » (٣).

إن قلت : لعلّ المراد من المحكم هو خصوص النصوص من الكتاب والرّوايات.

قلنا : إنّ المحكم ما يقابل المتشابه ، والمتشابه بمعنى المبهم والمجمل فكلّ ما لا يكون مبهماً محكم ، فيعمّ المحكم النصّ والظاهر معاً لأنّ الظاهر أيضاً لا يعدّ عند العرف والعقلاء من المبهم ، ويشهد لذلك ذيل الخبر لأنّه يدلّ على أنّ الأخبار أيضاً تنقسم إلى المحكم والمتشابه ، ولم يقل أحد حتّى من الأخباريين بأنّ ظواهر الأخبار داخلة في المتشابه.

التاسعة : ما يعبّر من الرّوايات بقوله عليه‌السلام : « أما سمعت قول الله ... » (٤).

فإن ظاهرها أيضاً أنّ ظاهر الكتاب حجّة كما لا يخفى.

العاشرة : ما دلّ على « أنّ الله لا يخاطب الخلق بما لا يعلمون » (٥) ، فإنّه ظاهر في أنّ خلق الله تعالى يدركون ما أنزله ويكون ظاهره حجّة عليهم.

هذه هي الطوائف العشرة يدلّ كلّ واحدة منها على المقصود مستقلاً ، ولو سلّمنا عدم دلالته كذلك فلا أقلّ من أنّ في المجموع بما هو المجموع غنىً وكفاية.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ح ١ ، ج ١٨ ، أبواب حدّ المسكر ، باب ١٠.

(٢) المصدر السابق : ح ٥ ، ج ١ ، باب ٣٩ ، من أبواب الوضوء.

(٣) المصدر السابق : ح ٢٢ ، ج ١٨ ، باب ٩ ، من أبواب صفات القاضي.

(٤) المصدر السابق : ح ٨٢ ، الباب ١٣ ، من أبواب صفات القاضي.

(٥) المصدر السابق : ح ٨١.