أحدها : آية النبأ حيث تدلّ على حجّية خبر العادل من باب مفهوم الوصف بل تدلّ على حجّية خبر الثقة بقرينة التعليل الوارد فيها.

ثانيها : آية النفر ، وهي منصرفة إلى حجّة خبر الثقة.

ثالثها : الأخبار التي إن لم نقل بتواترها فلا أقلّ من كونها محفوفة بالقرائن القطعيّة ، وهي تدلّ على حجّية مطلق خبر الثقة أيضاً.

رابعها : ( وهو العمدة ) بناء العقلاء ، فإنّه قائم على حجّية الأخبار الموثوق بها وإن لم يكن المخبر ثقة ، أي الملاك عندهم هو الوثوق بالمخبر به لا المخبر ، وهذا الوثوق يثبت تارةً من طريق وثاقة المخبر ، واخرى من طريق وثاقة الكتب ، وثالثة يحصل من عمل المشهور ( الشهرة الفتوائيّة أو الروائيّة ) ، ورابعة من طريق علوّ المضامين كما في الصحيفة السجّاديّة ونهج البلاغة ، وخامسة من طريق أنّ الخبر يكون من الأخبار التي لا داعي فيها على الكذب.

ثمّ إنّه هل الملاك عندهم هو الوثوق الشخصي أو النوعي؟

لا إشكال في أنّ الميزان في الاحتجاجات والمسائل الاجتماعيّة هو الوثوق النوعي ، وأمّا المسائل الشخصية فيكون الملاك فيها هو الوثوق الشخصي.