وَلِلْأَبِ السُّدُسُ : سَهْمٌ ». (١) ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٤ و ١٠٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣٣ و ٥٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦١ ، ح ٢٤٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٢٦٤٤.

(٢) في « بف » : « لم يستخيروا ». وفي حاشية « بح ، بف » : « لم يستحسنوا ».

(٣) في « ن ، بف ، جت » : « إنّما » بدون الواو.

(٤) النساء (٤) : ١١. وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ : « قوله عليه‌السلام : « فلُامّه الثلث » قال الفاضل الاسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : أي ممّا ترك ، حذف بقرينة ما تقدّم ، فلها ثلث جميع ما ترك دائماً ، لا ثلث ما بقي بعد حصّة الزوجة ، كما هو رأي الجمهور ، وكان ما ذكرناه لا خلاف فيه بين أصحابنا.

وقال في مجمع البيان : هو مذهب ابن عبّاس وأئمّتنا عليهم السلام ، وهو الظاهر من الآية. وقيّد الجمهور « وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ » بفحسب ، فقالوا : حينئذٍ يكون لها الثلث من جميع ما ترك ، وأمّا إذا كان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حينئذٍ ثلث ما بقي بعد حصّته ، كما قال في الكشّاف والبيضاوي. وذلك بعيد ؛ أمّا أوّلاً فلأنّ التقدير خلاف الظاهر. وأمّا ثانياً فلأنّه ما كان يحتاج حينئذٍ إلى قوله : فإن لم يكن له ولد. وأمّا ثالثاً فلأنّه لم يفهم حينئذٍ ثبوت فريضة للُامّ مع وجود وارث غير الولد ، فكيف يكون لها ثلث ما بقي مع كونه سدس الأصل ». وانظر : مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٣٠.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « وكان ».

(٦) في « ل ، جد » : « وإنّما ».

(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، مع اختلاف يسير.