« الاستثناء من الاستثناء »

فان استثنى مرتين وعطف الثاني على الأول بواو العطف فإنهما يكونان جميعا من الجملة الأولى المستثنى منها وان لم يعطف الثاني على الأول بواو العطف كان الاستثناء الثاني عائدا الى ما يليه من الاستثناء. فاما ما يكون بينهما واو العطف فمثل ان يقول : « له على عشرة إلا ثلاثة والا اثنين » فيكون ذلك استثناء الخمسة من العشرة ، فان لم يعطف الثاني على الأول فمثل ان يقول « له على عشرة الا خمسة إلا اثنين » فإنه يكون استثناء الاثنين من الخمسة فبقي ثلاثة فيكون قد استثنى ثلاثة من العشرة فيلزمه سبعة.

فإذا أقر فقال : « لزيد هذه الدار الا هذا البيت منها » كان ذلك استثناء البيت وكذلك استثناء الفص من الخاتم ، وذلك صحيح فان قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي » أو قال : « هذا الخاتم له والفص منه لي » فإن ذلك يكون بمنزلة الاستثناء ، لأنه في معناه وأوضح منه لأنه صرح بمعنى الاستثناء هذا إذا وصل الاستثناء.

فاما ان فصل بينهما بسكتة طويلة فإن الاستثناء لا يصح ويكون جميع الدار والخاتم مع فصه للمقر له.

وإذا قال : « له على مأة الا درهمين » كان مقرا بثمانية وتسعين درهما. فان قال : « عندي مأة الا درهمان » كان مقرا بمأة ، لان المعنى عندي مأة غير درهمين. وهكذا لو قال : « له على مأة مثل درهمين » جاز ان يكون المعنى المائة مثل درهمين. وهكذا « له على مأة مثل ألف » كان عليه ألف لأن غيرا نقض (١) مثلا.

وإذا قلت : « ماله عندي مأة الا درهمين » وأردت أن تقر بما بعد الا ، رفعته لأنك إذا قلت : ماله عندي مأة الا درهمان ، فإنما رفعت درهمين بان جعلته بدلا من مأة فكأنك قلت : « ما له عندي إلا درهمان ». وإذا نصبت فقلت : « ما له عندي مأة الا درهمين » فما أقررت بشي‌ء لان « عندي » لم ترفع شيئا فثبت له عندك ، وكأنك

__________________

(١) في نسخة « نقص » والظاهر انها تصحيف.