الموثق ، وقف على قدح في أبي جعفر هذا ، كما أومأنا اليه ، فحكم بضعف السند الذي هو من رجاله ، وهو المطابق للامر نفسه.

وأما السيد السند ، فلما لم يقف على قدح فيه وذلك لقصوره في التتبع والتأمل فيما نقلناه ، وكان هو على المشهور غير مدافع ، حكم بكون هذا السند في أعلى مراتب الصحة.

ولا كذلك الامر في نفسه ، ولكنه من مثله هين سهل لين ، لانه تبع في ذلك المشهور ولم يبذل جهده ، وانما الكلام في مثل الفاضل العلامة وطول يده في الرجال والاطلاع على الاحوال أنه كيف حكم بكونه من الموثق؟ ورجاله كلهم اماميون موثقون لا قدح فيهم أصلا الا في أبي جعفر هذا.

فمن وقف عليه فهذا السند عنده ضعيف ، ومن لم يقفه عليه فهو عنده صحيح بل في أعلى مراتب الصحة ، كما أفاده السيد السند ، وأما أنه موثق فمما لا وجه له أصلا ، وهو قدس‌سره أعرف بما قال ، والله أعلم بحقيقة الحال.

وحكي عن ولده فخر المحققين أنه قال : سألت والدي عن أبان بن عثمان ، فقال : الاقرب عندي عدم قبول روايته ، لقوله تعالى « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ » (١) ولا فسق أعظم من عدم الايمان.

واذا لم تكن رواية ابن عثمان ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصديقه وتصحيح ما يصح عنه عنده مقبولة ، فبأن لا تكون رواية ابن فضال هذه مقبولة أولى.

وهذا معنى قوله في مقام رد الحديث الثاني ، فان في طريقه ابن فضال ، وهو ضعيف. ولعله لذلك جعل الشهيد في الدروس (٢). دليل السيد على مذهبه

__________________

(١) سورة الحجرات : ٦.

(٢) الدروس ص ٧٦.