الحسين عليهالسلام ، واستجاب لهم مسلم ، ففتح سجلّاً للمبايعين ، وقد أحصي عددهم في الأيّام القليلة بما يزيد على ثمانية عشر ألفاً ، وفي كلّ يوم يزداد عدد المبايعين منهم ، وألحّوا عليه أن يراسل الإمام بالإسراع إلى القدوم إليهم ليتولّى قيادة الاُمّة .
ومن الجدير بالذكر أنّ السلطة المحلّيّة في الكوفة كانت على علم بمجريات الثورة ، وقد وقفت منها موقف الصمت ، فلم تتّخذ أي إجراءات ضدّها ، ويعود السبب في ذلك إلى أنّ حاكم الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري كان من المنحرفين عن يزيد بسبب مواقفه المعادية للأنصار ، ومضافاً إلى ذلك فإنّ ابنته كانت زوجة المختار الذي استضاف مسلماً ووقف إلى جانبه .
ومن الطبيعي أنّه لم يرق لعملاء الأمويّين وأذنابهم موقف النعمان المتّسم بالليونة وعدم المبالاة بالثورة ، فبادروا إلى الاتّصال بدمشق ، وعرّفوا يزيد بموقف النعمان ، وطلبوا المبادرة بإقصائه ، وتعيين حاكمٍ حازمٍ يستطيع القضاء على الثورة ، وإخضاع الجماهير إلى حكمه ، وفزع يزيد من الأمر ، فأرسل إلى مستشاره الخاصّ سرجون ، وكان دبلوماسيّاً محنّكاً ، فعرض عليه ما ألمّ به وطلب منه أن يرشده إلى حاكم يتمكّن من السيطرة على الأوضاع المتفجّرة في الكوفة ، فأشار عليه بتوليه الارهابي عبيد الله بن زياد ، فإنّه شبيه بأبيه في التجرّد من كلّ نزعة إنسانيّة ، وعدم المبالاة في اقتراف أبشع الجرائم ، فاستجاب يزيد لرأيه ، وكتب لابن زياد مرسوماً بولايته على الكوفة بعد أن كان والياً على البصرة فقط ، وبذلك فقد أصبح العراق كلّه خاضعاً لسيطرته ، وأصدر إليه الأوامر المشدّدة بالإسراع إلى الكوفة لاستئصال الثورة والقضاء على مسلم .
وحينما تسلّم ابن
زياد المرسوم في ولايته على الكوفة توجّه إليها فوراً ، وأخذ يجدّ في السير لا يلوي على شيء مخافة أن يسبقه إليها الإمام الحسين عليهالسلام ، وحينما