(إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) (١) ، فشرط في استحقاقها للنصف فقد الولد ، فيجب أن لا تستحقه (٢) مع البنت ، لأنها ولد.

ويدل على بطلان تخصيص الرجال بالإرث دون النساء ، قوله تعالى (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (٣) فأوجب سبحانه للنساء نصيبا ، كما أوجب للرجال ، من غير تخصيص ، فمن خص الرجال بالميراث في بعض المواضع ، فقد ترك الظاهر ، فعليه الدليل ، ولا دليل يقطع به على ذلك.

ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة ، لأن الاستواء في الدرجة مراعى مع القرابة (٤) ، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد ، وإن شمله اسم الرجال ، إذا كان من الذكور ، واسم النساء إذا كان من الإناث ، وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية ، وورث المخالف العم دون العمة ، مع استوائهما في الدرجة ، كان ظاهر الآية حجة عليهم دوننا ، على أن التخصيص بالأدلة غير منكر ، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.

فإن قالوا : نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاوس (٥) عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من قوله : يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما أبقت فلأولى ذكر قرب (٦) ، وتورث الأخت البنت بما رواه الهذيل عن

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) في «ج» : أن لا تستحقها.

(٣) النساء : ٧.

(٤) في «ج» : مع القربة.

(٥) هو عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني روى عن أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم وروى عنه ابناه طاوس ومحمد ، وإبراهيم بن نافع مات سنة ١٣٢ ه‍ ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ٥ ـ ٢٦٧.

(٦) سنن أبي داود : ٣ ـ ١٢٢ برقم ٢٨٩٨ وفيه : «اقسم المال» وسنن الترمذي : ٤ ـ ٤١٨ باب ميراث العصبة برقم ٢٠٩٨ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٥٨ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٣١٣.