وتمسّك ابن إدريس بمثل ذلك ، وبأنّ التوكيل إنّما ثبت فيما يستحقّ الموكّل المطالبة به ، والزكاة لا يستحقّها واحد بعينه ولا يملكها إلا بعد القبض.

أقول : عمومات الوكالة تشمله.

نعم ، لمّا ذكروا أنّ شرط صحّة التوكيل تملّك الموكّل لذلك الفعل وتسلّطه عليه من حين عقد الوكالة إلى حين الفعل ، وادّعى عليه بعضهم الاتفاق ، فيمكن الخدش فيما لو وكّله لأن يأخذ الزكاة بمعنى أن يطلب الزكاة وكالةً عنه من شخص خاصّ أو حيث ما وجد يأخذ ؛ فإنّ ذلك لا يتمّ له إلا مع إعطاء المالك ؛ لعدم استحقاق شخص خاصّ لزكاة شخص خاصّ.

والقول «بأنّه يوكّله في أنّه لو أعطاه أحد زكاته فيأخذ نيابة عنه ، وهذا ممّا يملكه ويتسلّط عليه» يمكن دفعه بأنّه يستلزم تعليق الوكالة ، وقد ذكروا اشتراط التنجيز فيها ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه أيضاً.

إلا أن يقال : التعليق هنا في الموكّل فيه لا الوكالة ، وذلك من باب أنت وكيل في بيع عبدي إذا قدم الحاج ، بأن يكون الشرط قيداً للبيع لا الوكالة ، وادّعى العلامة على صحّته الإجماع ، وليس من باب قول الموكّل : إن لم أجئ من سفري هذا بعد سنة فأنت وكيل في تطليق زوجتي ، أو إن كانت زوجتي فعلت كذا فأنت وكيلي في تطليقها.

وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إشكال في التوكيل فيما لو وعد أحد الفقير أن يعطيه الزكاة فيوكّل غيره في أخذها.

ولا بدّ من ثبوت الوكالة بالإقرار أو البيّنة أو غيرهما ، والظاهر عدم الاحتياج إلى الحاكم في البيّنة.

والظاهر جواز الإعطاء بدون الثبوت أيضاً ، لكن براءة الذمّة حينئذٍ مراعاة بحصول العلم بالوصول إلى الفقير ظاهراً ، وفي نفس الأمر.

وأمّا وكيل المالك فلا يحتاج جواز الأخذ من يده إلى الإثبات للفقير ، بل يكفي كونه في يده وتصرّفه فيه كسائر المعاملات مثل البيع والطلاق وغيره ، غاية الأمر بقاء