عمرو. بنصب (غير) الأولى على الاستثناء ، ورفعها على البدلية من الفاعل الضمير المستتر فى (يذكر) ، وبنصب (غير) الثانية فى حال رفع الأولى ، وبرفع الثانية فى حال نصب الأولى (١) ، وأرى أنه يجوز نصب (غير) الأولى على الاستثناء و (غير) الثانية على الاستثناء مطلقا ، حيث إن رفع الثانية جاز عند ما نصبت الأولى ، لكنه فى حال رفع الأولى وجب نصب الثانية على الاستثناء ، وبذا فإن النصب فى الاثنين قائم ، حيث وجوبه فى واحدة منهما ، وجوازه فى الأخرى.

 ـ القول : ما جاءنى أحد غير زيد غير عمرو. يذكر الخفاف أنه لا يجوز نصبهما جميعا إلا بالواو ، ويجوز رفع أحدهما ، ولا يجوز رفعهما جميعا إلا بالواو (٢).

وأنت ترى أن المستثنى منه موجود ، فالاستثناء تام منفى غير مفرغ متصل ، والمستثنى منه متقدم ، فجاز لك أن تطبق قوانين هذا التركيب على أحد المستثنيين ، وتوجب النصب فى الآخر ، وعليه فإن بدلية أحدهما بالرفع من المستثنى منه جائزة ، ووجب النصب فى الآخر ، كما أن النصب على الاستثناء جائز فى أحدهما ، مع وجوب النصب فى الآخر.

لذلك فإن احتمالات النطق لغير فى هذا التركيب فى الموضعين هى :جواز إتباع إحداهما بالرفع ، ووجوب نصب الأخرى.

جواز نصب إحداهما ، ووجوب نصب الأخرى.

لكن الرفع فى الاثنتين لا يكون إلا بالواو العاطفة.

القول : ما أحد يقول ذلك غير على غير محمد. (غير) الأولى تكون بالرفع على النعت لأحد أو على البدل من فاعل (يقول) ، وبالنصب على الاستثناء ، مع تبادل نصب الثانية ورفعها مع الأولى.

__________________

(١) شرح الخفاف (٩١).

(٢) المنتخب الأكمل على شرح الجمل ٩١.