ـ أن يكون منصوبا على المصدرية ، حيث يتأول بمصدر حذف عامله ، والتقدير : كتب ذلك كتابا الله ، ثم أضيف المصدر إلى فاعله. وشبه الجملة تكون متعلقة بالمصدر ، أو بالفعل المحذوف.

 ـ يذهب الكوفيون ـ وعلى رأسهم الكسائى ـ إلى أنه إغراء ، ويكون (كتاب) منصوبا على الإغراء بشبه الجملة ، ويستدلون بذلك على جواز تقدم معمول اسم الفعل عليه.

ومثله قول الراجز (١) :

يا أيّها المائح دلوى دونكا

أى : خذ دلوى ، فتكون (دلوى) مفعولا به لفعل محذوف ، يقدر من معنى اسم الفعل (دونك).

ويجوز أن يمثل (دلوى دونك) جملة اسمية ، من مبتدإ فخبر شبه جملة.

ح ـ لا يجوز إظهار الضمير مع اسم الفعل أى : ضمائر الرفع البارزة.

ويعلل لذلك بأنها أسماء ، وليست على الأمثلة التى أخذت من الفعل (٢).

وعند ما يظهر ضمير الرفع مع أحدها ينتقل إلى الأفعال ، كما هو فى اسم الفعل (هلمّ) ، حيث لا يظهر معه ضمائر الرفع ، فيكون فاعله ضميرا مستترا عند الحجازيين ، ولكنه عند بنى تميم يظهرون معه ضمائر الرفع ، فيقولون : هلمّى ، هلمّا ... ؛ لذلك فإنه اسم فعل عند الحجازيين ، وفعل عند بنى تميم.

ط ـ لا يجوز لاسم الفعل الطلبى أن ينصب الفعل المضارع الواقع فى جوابه كما هو فى الأفعال ، حيث يجوز : زرنى فأكرمك. (أكرم) مضارع منصوب ؛ لأنه بعد فاء السببية الواقعة جوابا للطلب بالفعل الأمرى (زر) ولا يجوز القول : صه فأحدثك ، حيث (صه) اسم فعل ، فلا يجوز نصب المضارع فى جوابه خلافا للكسائى ، حيث أجاز نصب المضارع فى هذا الموضع.

__________________

(١) ضياء السالك ٣ ـ ٣٣٤ / شرح التصريح ٢ ـ ٢٠٠ / الصبان على الأشمونى ٢ ـ ٢٠٦.

(٢) ينظر : الكتاب ١ ـ ٢٤٢ / ٣ ـ ٢٨٠.