فالفاعل المأمور والفاعل المنهّى فى هذا الباب يكونان مضمرين.

يلح سيبويه على أن يبين أن الكاف والياء ليستا إلا للمخاطبة والتكلم وليستا فاعلين ، فيقول : «ويدلك على أنك إذا قلت : عليك فقد أضمرت فاعلا فى النية ، وإنما الكاف للمخاطبة ؛ قولك : علىّ زيدا ، وإنما أدخلت الياء على مثل قولك للمأمور أولنى زيدا ، فلو قلت : أنت نفسك لم يكن إلا رفعا ، ولو قال : أنا نفسى ، لم يكن إلا جرا ، ألا ترى أن الياء والكاف إنما جاءتا لتفصلا بين المأمور والأمر فى المخاطبة ، وإذا قال : عليك زيدا فكأنه قال له : ائت زيدا ، ألا ترى أن للمأمور اسمين ، اسما للمخاطبة مجرورا ، واسمه الفاعل المضمر فى النيّة ، كما كان له اسم مضمر فى النية حين قلت : علىّ» (١).

علىّ : ، أى : أولنى.

فتقول : علىّ هذا الأمر ، أى : أولنيه ، فيكون اسم الإشارة (هذا) مفعولا به فى محل نصب باسم الفعل (علىّ) ، وتلمس أن فى معناه التعدى إلى اثنين.

عليه ، أى ، ليلزم.

حيث أجاز بعضهم إغراء الغائب ، كما جاز أمره. والأكثر على أن هذا شاذ ، يذكر سيبويه : «حدّثنى أن سمعه أن بعضهم قال : عليه رجلا ليسنى ، وهذا قليل ، شبّهوه بالفعل» (٢) ، وعند ما يجاز هذا التعبير يكون الفاعل ضميرا مستترا ، تقديره :هو.

وحكى بعض اللغويين النصب بـ (كذاك) ؛ بمعنى : دع. ومنه قول جرير :

«أى : دع القول ، وهى مركبة من كاف التشبيه ، واسم الإشارة ، والكاف بعدها للخطاب» (٣) فيكون (القول) منصوبا على المفعولية باسم الفعل (كذاك).

__________________

(١) الكتاب ١ ـ ٢٥٠ ، ٢٥١.

(٢) الكتاب ١ ـ ٢٥٠.

(٣) المساعد على التسهيل ٢ ـ ٦٤٨.