ومنه قول الفند الزمانى :

والتقدير : إذعان للذلة إذعان.

٦ ـ ألا يكون محذوفا.

٧ ـ يبقى ـ هنا ـ شرط غالب لإعمال المصدر ، وليس شرطا واجبا فيه (٢) ، وهو أن يصحّ حلول (أن) والفعل ، أو (ما) والفعل ، أو (أن) المخففة مع معموليها محلّه.

وهذا الشرط ليس مطلوبا ـ ألبتّة ـ فى المصدر النائب مناب فعله ؛ لأنه لا يصحّ أن يحلّ محلّه مصدر مؤول.

وعلى هذا لا يكون المصدر المؤكد للفعل والمصدر المبين لهيئته ولعدد مراته عاملة ؛ حيث إنه لا يصح تأويلها بمصدر مؤول.

ومعظمهم يجعل ذلك شرطا لازما (٣). بل إنهم يتحدثون عنه بلا ذكر اتفاق أو اختلاف بينهم ، ولكن ابن مالك يجعله شرطا غالبا ، ويذكر شواهد على إعمال المصدر الصريح دون تقديره بمؤول.

إذن ؛ فى هذا المصدر غير المؤكّد وغير المبيّن للعدد وغير النائب مناب فعله شرط غالب ليس بلازم ، وهو صحة إحلال مصدر مؤول محلّه ، وذلك على النحو الآتى :

 ـ إحلال (أن) والفعل محلّ المصدر العامل :

المصدر الذى يقدر بـ (أن) والفعل يكون زمنه ماضى المعنى ، أو مستقبل المعنى.

من ذلك قول الفرزدق :

__________________

(١) شرح التسهيل ٣ ـ ١١٤ / شرح الكافية الشافية ٢ ـ ١٠١٩ / المساعد على التسهيل ٢ ـ ٢٣٣.

(٢) شرح التسهيل ٣ ـ ١١١ / الصبان على الأشمونى ٢ ـ ٢٨٥.

(٣) شرح ابن يعيش ٦ ـ ٦٠ / شرح ابن الناظم ٤١٦.

(٤) ديوانه ١ ـ ١٢٨ / شرح التسهيل ٣ ـ ١١٠ / الدرر ٢ ـ ١٢٣.